حكومة نظام الأسد تصدر قرارًا بسماح الاستيراد من السعودية وتقول أنّه “لامانع سياسي” لذلك

 

أصدرت حكومة نظام الأسد، قرارًا سمحت بموجبه للمستوردين باستيراد عدة مواد من المملكة العربية السعودية، أبرزها السكر والمواد الكيماوية والبتروكيماوية.

 

وجاء في القرار، “تكلف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعلام شركة التجارة والصناعة السورية المتعاقدة مع مصنع السكر السعودي، لتوريد عشرة آلاف طن من مادة السكر الأبيض، للمتابعة بما يلزم مع وزارة الاقتصاد، للحصول على إجازة الاستيراد اللازمة”.

 

ونص القرار الصادر يوم أمس الإثنين 16 كانون الثاني/ يناير، على أنّه “تمت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد المواد الكيماوية والبتروكيماوية من السعودية، أسوة بدول العالم المسموح الاستيراد منها”.

 

في حين استند القرار على ما بينته وزارة الخارجية والمغتربين بأنه “لا مانع سياسي” من التماشي مع توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بالاستيراد من السعودية.

 

وتكلف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار القرار اللازم لمنح الموافقات لإجازات و موافقات الاستيراد وفقًا للقرار.

 

يشار إلى أنّ القرار الصادر جاء بعد طلب العديد من المستوردين السماح باستيراد مواد من منشأ ومصدر السعودية، أو من منشأ أجنبي و مصدر السعودية، كونها مسموحة بالاستيراد بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد لعدة أسباب منها السعر المناسب أو الجودة العالية، بحسب نص القرار.