أصدرت “حكومة الإنقاذ السورية”، العاملة في شمال غربي سوريا، مرسوماً يحمل الرقم 1 لعام 2024، تضمن عفواً عاماً عن موقوفين في السجون التي تديرها الحكومة في مناطق إدلب وغربي حلب، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ونشرت بعض الوكالات المحلية التابعة لحكومة الإنقاذ، يوم أمس الثلاثاء 5 آذار/ مارس، نص المرسوم الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء “محمد البشير”، مشيراً إلى أنّ العفو يطبق بعد حصول الموقوفين على وثيقة حسن سيرة وسلوك ضمن عدة بنود.
ويشمل العفو المعلن يوم أمس، “كامل مدة الحبس وعقوبة الجلد المحكوم بهما لجهة الحق العام، لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية مبرمة، والعفو عن نصف مدة الحبس وعقوبة الجلد للذين لمّا يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم”، وفق نص المرسوم.
يُضاف إلى ذلك العفو عن كامل عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به ألف دولار أمريكي فما دون، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والعفو عن نصف عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به يزيد على 1000 دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.
ويستثنى من أحكام المرسوم جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة 8 أشهر، ويزيد تعزيرها المالي على ألف دولار، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها.
ويستفيد من المرسوم الفارّون من وجه القضاء، بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدوره، ويشترط إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من أحكام هذا المرسوم في دعاوى الحق الشخصي.
هذا ويتخوف مراقبون من الإفراج عن الموقوفين على خلفيات قضايا وجرائم جنائية مثل السرقة وترويج المخدرات والسلب والاحتيال، ضمن سياسة قد تسهم في نشر الفوضى بشكل ممنهج في مناطق إدلب رداً على الحراك ضد هيئة تحرير الشام.
وكان تعهد الشرعي لدى هيئة تحرير الشام “عبد الرحيم عطون”، بزيارة السجون وإصدار عفو عام عن المعتقلين خلال شهر رمضان، وذلك في تعليقه على قضايا تبرئة المعتقلين بتهم العمالة لجهات داخلية وخارجية، ويتزامن الحديث عن العفو في ظل مطالب إسقاط الجولاني.
وتجددت المظاهرات الشعبية في ريف إدلب التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين من “مسالخ الجولاني البشرية”، وكان تداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر لحظة قيام عناصر الهيئة بإطلاق النار بالهواء خلال مظاهرة شعبية مناهضة للجولاني في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.
ويذكر أن حكومة الإنقاذ تصدر سنوياً عفواً عاماً في شهر رمضان المبارك، يشمل كل مرتكبي الجرائم الجزائية في مناطق شمال غربي سوريا الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.
هذا وسبق أن كررت “هيئة تحرير الشام”، عبر ذراعها المدنية “الإنقاذ”، قرارات العفو العام لا سيّما خلال شهر رمضان من كل عام، وطالما يشمل العفو عن كافة مرتكبي الجرائم الجزائية، في وقت لايزال المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي من عناصر فصائل ونشطاء ومدنيين مغيبون في سجون الهيئة في إدلب شمال غربي سوريا.
