قدمت “حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب وريفها مشروع “قانون الآداب العامة” الذي يتضمن إنشاء “شرطة الآداب العامة”، وفق شروط محددة.
وحددت الحكومة في بيان لها نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التسجيل للانتساب ضمن الشرطة المنتظر تفعيلها، ضمن مدة تتراوح بين تاريخ يوم الثلاثاء الماضي، وحتى يوم الأحد المقبل المصادف 7 كانون الثاني الجاري.
كما يشترط لقبول طلب الانتساب للعمل في صفوف “شرطة الآداب العامة المزمع تشكيلها، أن يكون خريجاً من كلية الشريعة” أو معهد شرعي متوسط، وأن لا يقل عمره عن 30 ولا يزيد عن 40 عاماً.
ويُعتقد أن المشروع القانوني قد يكون محاولة لإرضاء التيار المتشدد في “هيئة تحرير الشام”. ويشمل القانون “تعريفات ومقدمات” تتعلق بالنظام السلوكي للمجتمع.
واعتبر البعض بأن القانون يحتوي عبارات غامضة وأخرى فضفاضة وسط مخاوف من استغلاله في تشديد قبضة السلطات على المجتمع المدني، في ظل ردود فعل متباينة حول المشروع.
وينص المشروع على منع المخالفات العامة، والبيع وفتح المحال التجارية والمطاعم خلال فترة صلاة الجمعة، وفرض الحجاب على الفتيات فوق 12 عامًا، ومنع الاختلاط بين الجنسين في العمل، ومنع الأراكيل، وتشديد الرقابة على تشغيل الأغاني في المراكز التجارية والمقاهي وصالات الأفراح، بالإضافة إلى قائمة من “الممنوعات الدينية” وتفصيلات أخرى قد تكون قابلة للتنفيذ قريبًا.
يذكر أن هيئة تحرير الشام عملت سابقًا على إطلاق يد ما يعرف ” بـ هيئة الأمر بالمعروف – سواعد الخير” في إدلب، لممارسة التضييق على المدنيين باسم متابعة الحجاب واللباس الشرعي ومحلات التدخين والأغاني والاختلاط وغير ذلك.
مما تسبب بعدة صدامات مع المدنيين الذين تعرضوا لمضايقات من رجال ونساء الأمر بالمعروف المدعومين من كتائب أمنية في تحرير الشام.
ويشار إلى أن هذه الجماعات (هيئة الأمر بالمعروف)، كانت تقوم بتطبيق مبدأ “النصيحة” في أول الأمر، وصولاً لاستخدام “القوة” بشكل فرديٍّ لتغيير ما يُرى أنه مُنكَر.
وبهذا فإن هيئة تحرير الشام تحرص على الدفع قدُمًا لتطبيق هذه الفكرة على الرغم من فشلها السابق، ولأهداف متعددة، أهمّها تعميق التغلغل في المجتمع المدني.
