أعلن وزير الداخلية التركي، “علي يرلي كايا”، عن حزمة من الإجراءات الجديدة في سياسة الهجرة، تشمل تغييرات كبيرة في بطاقات الحماية المؤقتة وتحسينات على نظام الإقامة.
أوضح “يرلي كايا”، أن بطاقات الحماية المؤقتة للسوريين ستتحول إلى بطاقات مزودة بشريحة إلكترونية، مشيرًا إلى أنه سيتم تجديد الإقامات من خلال الكاتب بالعدل “النوتر”، مما سيسهم في تبسيط الإجراءات.
كما أكد الوزير، أن الحكومة التركية حددت عناوين جميع السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة، وبيّن أن هناك 396,738 سوريًا لم يقوموا بتحديث عناوينهم.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن الحكومة ستعلق الدعم الاجتماعي والخدمات العامة عن الذين لا يقومون بتحديث عناوينهم.
كما أضاف أنه سيتم شطب الأفراد الذين لم يسجلوا أي نشاطات أو معلومات تثبت إقامتهم في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية من السجلات.
وفيما يتعلق بتجديد الإقامات، أعلن الوزير “يرلي كايا”، عن إطلاق مشروع جديد يسمح بالحصول على تصاريح الإقامة عبر الكاتب بالعدل “النوتر” دون الحاجة للانتظار في طوابير.
كما سيتم إصدار تصاريح إقامة للطلاب الدوليين عبر مكاتب شؤون الطلاب في الجامعات.
وتطرق وزير الداخلية، إلى الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن السلطات التركية تعتمد استراتيجية تعتمد على حل المشكلة من مصدرها، وتطبيق تدابير فعالة لأمن الحدود، وترحيل المهاجرين غير النظاميين.
كما أشار إلى أن 132,288 سوريًا عادوا إلى بلادهم طوعًا خلال العام الماضي، وأن العدد الإجمالي للعائدين طوعًا خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 687,706.
وأخيرًا، كشف الوزير عن مشروع جديد لتحويل بطاقات هوية السوريين إلى بطاقات مزودة بشريحة إلكترونية، لضمان عدم إمكانية تزويرها.
أما بخصوص السوريين الذين منحوا الجنسية التركية، فقد أوضح الوزير أن 238,733 سوريًا حصلوا على الجنسية التركية خلال السنوات الـ13 الماضية، وأسهموا في سوق العمل التركي.
