اشتكى مواطنون في الداخل السوري من تردي جودة خدمات الانترنت التي تقدماه شركات تابعة لنظام الأسد، بالتزامن مع ارتفاع جنوني لباقاتها.
ونشر أحد المواطنين صورة تظهر رسالة نصية وردته من شركة الاتصالات التابعة للنظام، تتضمن عرض باقة إنترنت بقيمة تفوق راتب موظف لدى المؤسسات الحكومية، بالإضافة لرداءة النت بشكل كبير.
وقامت الشركة بتقديم عرض يتيح باقة إنترنت بحجم 200 ميغا، لمدة شهر واحد فقط، وبسعر 260 ألف ليرة سورية، بينما يتقاضى موظف حكومي ما يقارب 200 ألف ليرة شهريا.
وبررت شركات الاتصالات ضعف جودة الإنترنت، تكمن بأن وسطي سرعات المشتركين هي 1غيغا ويوجد فئة ما زالت تستخدم سرعة 512 ميغا، ولكن التطبيقات تحتاج سرعات مقبولة ليتم نقل البيانات بشكل سريع، منوهاً أنه لا يمكن إجبار المشترك على زيادة سرعته، حسب مدير الادارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات “فراس البدين”.
ويشار إلى أن النظام أصدر المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2023 الذي يقضي بتعديل المادة رقم 67 من قانون الاتصالات والتي رفع بموجبه العقوبة والغرامة على من ساعد بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات.
وحسب نص القانون الصادر أمس الخميس ويُعاقب بغرامة من 4 ملايين ليرة سورية إلى 8 ملايين ليرة كل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرّب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.
والجدير ذكره أن “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام الإرهابي “بشار الأسد” كانت قد سيطرت على مجال الاتصالات في سوريا بعد قدرتها على التخلص من “رامي مخلوف”، والذي ظهر في سلسلة فضائح مصورة العام الماضي، لتتربع العائلة في قصرها العاجي على حساب دماء السوريين والمهجرين وعامة الشعب المنهار.
