جنوب أفريقيا تدعو محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية طارئة ضد إسـ.ـرائيل لمنع المجاعة بغــ.ـزة

طالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية في لاهاي باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب “المجاعة الواسعة النطاق” التي نجمت عن هجومها المدمر على قطاع غزة.

وحثت جنوب أفريقيا، في بيان لها، المحكمة على إصدار أمر بإجراءات جديدة دون عقد جلسة في ضوء الوضع الذي وصفته بشديد الاستعجال، مؤكدة على الحاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن أكثر من 2 مليوني فلسطيني في غزة.

وقد أعلنت محكمة العدل الدولية أمس الأربعاء تلقيها طلبًا عاجلاً من جنوب أفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

يذكر أن هذا الطلب الثالث الذي تقدمت به جنوب أفريقيا ضد إسرائيل إلى المحكمة، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة قبل أكثر من 5 أشهر.

أفادت المحكمة في بيانها أن جنوب أفريقيا قدمت طلبًا عاجلاً لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت محكمة العدل أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة، التي سببها استمرار الانتهاكات الجسيمة المستمرة لاتفاقية (منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية) من قبل إسرائيل، وانتهاكاتها المستمرة الواضحة للتدابير الوقائية التي أشارت إليها هذه المحكمة في 26 يناير/كانون الثاني 2024.

ونبّهت جنوب أفريقيا إلى أن طلبها قد يكون “الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار على بعد خطوة من المجاعة”، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وردًا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما وتشن عليه حربا مدمرة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.