توقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، قطع الخدمات عن 111 مخيماً في شمال غرب سوريا بنهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، مؤكداً الحاجة الملحة إلى زيادة الدعم المالي للحفاظ على العمليات الإنسانية الأساسية في المنطقة.
وكما أوضح الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، أن 460 مخيماً من بين 1100 مخيم في المنطقة، بحاجة إلى دعم أساسي للمياه والصرف الصحي والنظافة.
وصرح نائب المنسق الإقليمي للأزمة السورية، ديفيد كاردن، إن أوضاع المخيمات في شمال غربي سوريا “يرثى لها”، موضحاً أن 70% منها مكتظة، بينما تتراكم القمامة في المخيمات التي لا تحظى بدعم للصرف الصحي، وفق “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وأوضح كاردن ونبه إلى أن 4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا، والذين يمثلون 80% من السكان، بحاجة إلى دعم في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، مشيراً إلى أن هذا القطاع هو “الأقل تمويلاً”.
وسبق أن صرحت السفارة الأمريكية في سوريا، اليوم أيضًا بأنّ أكثر من نصف سكان سوريا أصبحوا الآن نازحين داخلياً أو لاجئين في الخارج، وعدد سكان سوريا “لا ينمو”، “لكن احتياجات السوريين الذين يعانون من عنف النظام ولامبالاته تستمر في النمو”.
وأشارت السفارة في “اليوم العالمي للسكان” في منشور عبر موقعها على “الفيسبوك”، إلى أنّ الولايات المتحدة قدمت أكثر من 17.8 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ عام 2011.
وكانت قد قدمت الولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع، ما يقارب من 593 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الجديدة لسوريا.
وفي السياق، عقدت “لجنة هلسنكي” المختصة بحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي، جلسة خاصة للحديث عن جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد بمشاركة منظمات سورية، في مسعى لتكريس أهمية تمرير قانون مكافحة التطبيع مع النظام السوري.
وذكرت اللجنة في بيان الجلسة الافتتاحي: “على مدى أكثر من 13 عاماً، ارتكب النظام جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري، وكان الدعم الروسي للنظام حاسماً في إدامة هذه الفظائع”.
وأوضح البيان أن الجلسة ستتناول “مدى المعاناة التي لحقت بالشعب السوري وتفحص الآثار الأوسع لتورط الإنسانية وقمع المعارضة، ومن خلال فهم أصل وآليات هذا التعاون غير المقدس، ستسلط الجلسة الضوء أيضاً على الحاجة الملحة للمساءلة واستكشاف استراتيجيات فعّالة لمواجهة النظام وداعمه الرئيسي الكرملين”.
وفي 7 تموز/ يوليو، حذر فريق “منسقو استجابة سوريا”، من تداعيات سلبية لتوقف دخول المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية، مع اقتراب انتهاء إذنين منحتهما حكومة نظام الأسد إلى الأمم المتحدة لاستخدام معابر “باب الهوى” و”باب السلامة” و”الراعي”.
وقال “منسقو الاستجابة” في بيان، إن العام الحالي شهد انخفاضاً متتالياً لكمية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود مقارنة بالسنوات الماضية وزيادة الاحتياجات بشكل ملحوظ، مشيراً إلى دخول 241 شاحنة مساعدات أممية إلى شمال غربي سوريا خلال فترة التفويض الحالي.
وأكد الفريق ضرورة العمل بشكل مكثف لضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود 12 شهراً على الأقل، بهدف منع موسكو وحكومة نظام الأسد من التحكم بالملف الإنساني.
ونبه البيان إلى أن توقف المساعدات عبر الحدود سيؤدي إلى تقليص المساعدات والعمليات الإنسانية خلال مدة زمنية قصيرة، وزيادة عدد المحتاجين، مع تركيز المنظمات على الفئات “الأشد احتياجاً” والتغاضي عن الحالات الأخرى، وأشار إلى أن توقف المساعدات سيؤدي إلى موجات نزوح جديدة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية.
وبدوره، أكد فريق الدفاع المدني السوري، أن معاناة المدنيين المهجرين في المخيمات شمال غرب سوريا تزداد مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وأوضح الفريق أن السكان يواجهون تحديات كبيرة من حرائق وأمراض ونقص كبير في تزويد المخيمات بالمياه وتراجع كبير في الاستجابة الإنسانية.
وأشار الدفاع المدني إلى استمرار حرب النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، حيث تبقى هجماتهم عاملًا رئيسيًا في تقويض الحياة في شمال غربي سوريا وتحرم المدنيين من قوت يومهم وتعرقل أعمال دعم صمود السكان ومساعدتهم، وأكد الدفاع المدني، أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254” وعدم تحقيق تطلعات السوريين.
