تقرير للشبكة السورية يكشف زيف مراسيم العفو التي أصدرها رأس النظام السوري منذ بداية الأحداث في سوريا

 

كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها اليوم الأربعاء 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي جاء تحت عنوان “تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022″، أنَّ كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلًا تعسفيًا وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً.

وقالت الشبكة السورية في تقريرها: “إن الاعتقال التعسفي من أول الانتهاكات التي مارسها النظام السوري ضد الحراك الشعبي الذي انطلق في آذار/2011 وإنَّ عمليات الاعتقال طالت مئات آلاف السوريين، دون أيّ تهمٍ أو أدلة واضحة، وإنما كانت على خلفية سياسية للدفاع عن النظام السوري من أي تغيير سياسي، لهذا فهي عمليات اعتقال تعسفي غير مشروعة، وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك الدستور السوري والقانون المحلي”.

وأضاف التقرير أنّه “اعتمد بشكل رئيس على أرشيف المعتقلين والمختفين قسريًا وضحايا التعذيب لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن لحوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.

وأكّد أن توزيع التقرير جاء تبعًا “لحصيلة المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري والمفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري تبعاً للفترات الزمنية التي وقعَ فيها الاعتقال وتزامنت مع صدور مرسوم العفو، وليس تبعًا لأي تصنيف آخر، وذلك استنادًا إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

كما استند التقرير على اللقاءات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع الشهود الذين كانوا معتقلين وأفرج عنهم على خلفية مراسيم العفو، والمعتقلين الذين ما زالوا قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية وبشكل خاص سجن حماة المركزي وسجن حمص المركزي وسجن عدرا المركزي وسجن السويداء المركزي ومع ذوي المعتقلين والمختفين قسريًا الذين وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال والنصب على خلفية مراسيم العفو.

وذكر التقرير أن رأس النظام السوري أصدر منذ آذار/ مارس 2011 ما لا يقل عن واحد وعشرين مرسومًا للعفو منح في معظمها العفو عن كامل أو نصف أو ربع العقوبة لمختلف الجرائم والجنح الجنائية بشكلٍ رئيس، وخصص بهذه المراسيم بعض المواد والأحكام المحدودة التي تخص المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي السياسي والمشاركة في الحراك الشعبي بالإضافة إلى شمول معظم المراسيم الأشخاص العسكريين الفارين من الخدمة العسكرية (المنشقين) مع اشتراط تسليم أنفسهم خلال مدة حددها كل مرسوم من تاريخ صدوره وحتى عدة أشهر، كما أتت بعض المراسيم كتمديد لأحكام مراسيم سابقة خاصةً تلك المتعلقة بالعسكريين أو من حملة السلاح من المدنيين لتسليم أنفسهم.

كما أشار التقرير إلى أن جميع المراسيم صدرت عن رئيس الجمهورية الذي يرأس السلطة التنفيذية، منتهكًا بذلك قانون العقوبات السوري، أما مجلس الشعب وهو الجهة التشريعية المخولة بدراسة وإقرار مراسيم العفو العامة لم يصدر عنه أي قانون عفو مطلقاً.

في حين استعرض التقرير مراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/ 2022 وصنفها تبعاً للحالات التي شملتها إلى مراسيم العفو العامة والجزئية (11 مرسوم عفو) ومراسيم العفو الخاصة بالجرائم العسكرية والتي استهدفت العسكريين بشكل أساسي (10 مراسيم عفو).

ووفق التقرير فقد بلغت حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدروا منذ آذار/ مارس/2011 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر /2022 ما لا يقل عن 7351 شخصاً (6086 مدنيًا، و1265 عسكريًا) وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية.

كما رصد التقرير استمرار النظام السوري بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بغض النظر عن مراسيم العفو، فمراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جدًا، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع.

وأردف التقرير، إن هناك ما لا يقل عن 135253 شخصًا بينهم 3684 طفلًا و8469 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري من بينهم 95696، منهم 2316 طفلًا و5734 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء قسريًا على يد قوات النظام السوري في سوريا منذ آذار/مارس/2011 حتى آب/ أغسطس/ 2022، على الرغم من صدور 21 مرسوم عفو.

وأكد أنّ أعلى حصيلة للأشخاص الذين لا يزالون قيد الاعتقال والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري كانت في عام 2012 ثم 2013 ثم 2011 ثم 2014 وهي ذاتها الأعوام التي شهدت إصدار أكبر عدد من مراسيم العفو، بلغ مجموعها عشرة مراسيم للعفو أي قرابة نصف مجموع جميع المراسيم الصادرة عنه، فمراسيم العفو عادةً ما تترافق مع ارتفاع حملات الاعتقال التعسفي.

كما تحدث التقرير عن شبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية بشكل أساسي، وكذلك شبكات أخرى من قبل أفراد يمتهنون عمليات النصب والاحتيال ولديهم ارتباطات بالأجهزة الأمنية، وتنشط هذه الشبكات بشكل استثنائي عقب كل مرسوم عفو، وتتبع أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أوالمختفين قسريًا وذلك إما لارتباطها بالأجهزة الأمنية أوعبر معرفة بعض البيانات المتاحة عن المختفي في المصادر المفتوحة، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين.

وأكد شبكات النصب تلك تضم ضباط، محامين، قضاة، مدنيين متنفذين أصبح لديهم خبرة كبيرة على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردود فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ، كما أن هناك بعض الأهالي يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم.

وفي هذا السياق سجل التقرير منذ صدور مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 ما لا يقل عن 1574 حادثة ابتزاز مادي واحتيال تعرض لها الأهالي منذ مطلع شهر أيار/2022 حتى تشرين الأول/2022، من بينهم عائلات كانت قد تلقت معلومات عن وفاة أبنائها وقامت باستخراج وثيقة وفاة، ومع ذلك اسُتدرجت ووقعت ضحية عملية النصب بفعل استغلال الألم وحالة الفقد الذي تعانيه، وعدم اليقين من معرفة الحقيقة.

ووفقًا للتقرير فإن عمليات الابتزاز المادي والاحتيال لم تقتصر على ذوي المختفين قسريًا فقط، بل طالت المعتقلين المحتجزين في السجون المدنية والأفرع الأمنية المنتشرة في المحافظات من بينهم حتى المشمولين بمرسوم العفو، وذلك لعدم توفير قوائم معلنة من قبل وزارة العدل للمشمولين بمراسيم العفو واتباع طريقة غير واضحة ومضللة في تطبيقها إضافةً إلى البطء في التنفيذ والاستناد إلى القرار الأمني بشكل رئيس في الإفراج لا الوضع القانوني للمعتقل وهذا ما دفع المعتقلين في السجون المركزية إلى التعامل مع شبكات الاحتيال والنصب ومن لديهم صلات مع قضاة المحاكم أملًا في النظر في ملفاتهم وتشميلهم أو تسريع عملية تشميلهم والإفراج عنهم.

وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من الأحكام الصادرة ضدَّ المعتقلين الذين خضعوا لمحكمة قضايا الإرهاب ومحكمة الميدان العسكرية شملت مصادرة الأموال المنقولة والغير منقولة والتجريد من الحقوق المدنية كعقوبات إضافية مع السجن.

وبحسب التقرير فإن المئات من المفرج عنهم بموجب مراسيم العفو لم يتمكنوا من استرداد الممتلكات المصادرة. فمن جهة فإن قوانين العفو الصادرة كانت غامضة في هذا الجانب، ولم توضح مصير قرارات الحجز أو المصادرة، ومن جهة أخرى، رغبة المفرج عنه في الابتعاد عن محاولة استرداد المصادرات قضائيًا خوفًا من إعادة ملاحقته أمنياً.

كما أكد التقرير أنه من الناحية النظرية فإن أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة وعائداتها، أي الأموال التي كان يملكها المتهم قبل ارتكاب الجريمة ولم تستخدم في ارتكاب الجريمة ولم يعدّها للاستخدام في ارتكاب الجريمة، ولم تنجم هذه الأموال عن الجريمة، هذه الأموال لا تُصادر ويجب إعادتها للمشمول بقانون العفو.

أما من جهة التطبيق فإن السلطة التنفيذية (الحكومة ووزارة المالية وغيرها) فإنها تماطل في إعادة هذه الممتلكات والأموال، وعلى المفرج عنه اللجوء إلى القضاء العادي أو الإداري لرفع الحجز عن أمواله، ومع ما يرافق إجراءات المحاكمة من تسويف وإطالة أمد التقاضي، وتكبد نفقات التقاضي وأتعاب المحامين.

وأضاف التقرير أنه لا يوجد أساس قانوني لآلية تجريم المعتقلين السياسيين وتوجيه التهم سواء وفق قانون مكافحة الإرهاب بسبب نصوصه الفضفاضة وحمالة الأوجه والتي لا تتفق مع أصول الصياغة التشريعية الجزائية السليمة، أو قانون العقوبات العام، وعادة ما تستند إلى اعترافات انتزعت بالتعذيب والإكراه وخاصة أولئك الذين خضعوا لمحاكم الميدان العسكرية وهي ليست محاكم بالمعنى القانوني والقضائي، وإنما جهاز عسكري تابع للأجهزة الأمنية كونها تحرم المتهم من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة كحق الدفاع وعلنية الجلسات وحق الطعن بأحكامها.

وأوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بعدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظام السوري لأنها فاقدة للمصداقية في الشكل والتطبيق، كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين لأن اعتقالهم مبني على أسس باطلة دون أية أدلة، وبسبب المطالبة بحقوقهم في التغيير السياسي والتعبير عن الرأي.

كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار بيان إدانة لتلاعب النظام السوري بملف المعتقلين السياسيين، واستمرار احتجازه لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون أية محاكمة عادلة أو أدلة حقيقية، إلى غير ذلك من توصيات إضافية…