تغيرات مفاجئة وقفزات مباغتة في ملف تجنيس اللاجئين السوريين في تركيا
تغيرت حالة ملف الجنسية لكثير من السوريين في تركيا، مساء أمس الخميس 25 نيسان/ أبريل، فبعضهم وجد نفسه انتقل مباشرة إلى مرحلة استلام قرار التجنيس، فيما تراجع بعضهم من مراحل متقدمة كالرابعة إلى المراحل الأولى أو الثانية، بينما بقيت ملفات أشخاص آخرين على حالها دون أي تغيير.
حيث تحدث بعض السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور مرحلة جديدة تجمع بين مرحلتي الداوم والأرشيف، فيما قال بعضهم إن مراحل الجنسية باتت ثلاث مراحل فقط وفق التعديلات الجديدة، وبدون كلمة استثنائية، وهي: مرحلة التسجيل مع إعطاء رقم الباشفور، ومرحلة إرسال الملف للبحث الأرشيفي، والمرحلة الأخيرة هي مرحلة استلام القرار سواء بالقبول أو الرفض.
ولم يصدر أي تصريح حكومي أو توضيح حول ما جرى حتى لحظات كتابة التقرير، ووسط هذه التغييرات توقع بعض السوريين أن يكون هناك خطأ عاما في السيستم، بينما رأى آخرون أن هناك تحديثات قادمة وحسم للملفات العالقة في مراحل الجنسية.
ولقد علق الباحث في الشأن التركي “عبد الله سليمان أوغلو” على التحديثات الأخيرة حيث نشر على صفحته في فيسبوك منشورا استند فيه على رأي مصدر قانوني وقال فيه: “حسب مصدر قانوني بعد تشكيل الحكومة التركية عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتكليف علي يرلي كايا وزيراً للداخلية وجه مديرية النفوس والمواطنة بدراسة كل الملفات العالقة وحسمها سلباً أو إيجاباً.
وكان من المتوقع في نهاية العام الماضي أن يتم الأمر لكن ظروف البلد وفترة الانتخابات المحلية اعتقد أجلّ الموضوع، والبارحة بدأت بوادر تغيرات شكلية في صيغ الرسائل وبعض التغيرات الطفيفة على بعض الملفات مما يُنبأ ببداية حسم الملفات إن شاء الله وهذا رأي شخصي لا يستند إلى مصادر معلومات موثوقة”.
ويشار إلى أن مراحل الجنسية التركية الاستثنائية تقسم إلى 7 مراحل يعتبر أبرزها المرحلة الرابعة والتي تمثل مرحلة “الدراسة الأمنية” وتقسم إلى نوعين “الأرشيف والدوام” ويُعرض خلالها ملف المرشّح للتجنيس على جميع المؤسسات الأمنية والقضائية والأقسام التابعة لها.
وتستغرق مرحلة الدراسة هذه، الفترة الأطول من بين المراحل مجتمعة، وتمتد أحياناً لأكثر من عامين، وبمجرد انتقال الملف إلى المرحلة الخامسة، غالباً ما ينال المرشح الجنسية خلال مدة لا تتجاوز بضعة أسابيع أو أشهر قليلة.
وحصل 238 ألفاً و55 أجنبياً من الجنسية السورية الخاضعين للحماية المؤقتة على الجنسية التركية بشكل استثنائي، بحسب وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.