أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بدء تطبيق إجراءات جديدة “مشددة” بحق اللاجئين السوريين في لبنان، ضمن “استراتيجية تتضمن خارطة طريق لضبط وتنظيم” هذا الملف.
وقالت المديرية في بيان، إن الإجراءات تتضمن الطلب من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة إلى المراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة، وتسوية أوضاعهم ومغادرة لبنان، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين.
وأضاف البيان أن الإجراءات تشمل أيضاً، التشديد على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان.
وأكدت ضرورة إقفال كافة المؤسسات والمحال “المخالفة” التي يديرها أو يستثمرها سوريون، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط إدارية وعدلية بحق المخالفين.
ودعت المديرية، إلى عدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.
وتضمنت الإجراءات وقف العمل بمنح أو تجديد الإقامات بموجب عقد إيجار سكن، أو سنداً لتعهد المسؤولية (كفالة شخصية)، إضافة إلى تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية.
وبدوره، أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “عصام شرف الدين”، أن سلطات بلاده ستستأنف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، خلال أيام.
وقال “شرف الدين”: إن القافلة الأولى، التي من المقرر أن تنطلق صباح يوم الثلاثاء المقبل من لبنان إلى سوريا، ستقل نحو ألفي لاجئ سوري.
كما دعا الحزب “التقدمي الاشتراكي” اللبناني، حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في لبنان، إلى معالجة أزمة اللاجئين السوريين “برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة”، وسط استمرار الجدل حول “الهبة الأوروبية” البالغة مليار دولار.
