احتل عنوان “ترحيل اللاجئين السوريين” صدارة المشهد اللبناني، حيث صار مطلبا رسميا وسياسيا مدعوما من شرائح اجتماعية واسعة، وتختلف السلطات اللبنانية مع المجتمع الدولي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإدارة الملف.
أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة اللبنانية تصر على الحصول على معلومات إضافية من السوريين، كتواريخ دخولهم إلى لبنان وأماكن إقامتهم، في حين تواصل المفوضية مباحثاتها بما يتماشى مع القوانين الدولية لحماية بيانات اللاجئين.
ويُذكّر رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي والأكاديمي بول مرقص أكد أن مذكرة التفاهم التي وقعتها المفوضية مع وزارة الداخلية والأمن العام سنة 2003، والتي تؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء، وتنص على عدم السماح لأي شخص دخل لبنان بطريقة غير شرعية أن يتقدم بطلب لجوء لدى المفوضية بعد شهرين على دخوله.
ويستند الجيش اللبناني في إجراءاته إلى قرار مجلس الدفاع الأعلى الصادر في أبريل/نيسان 2019، الذي يقضي بترحيل السوريين الداخلين إلى لبنان دون المرور بالمعابر الرسمية.
ويعتبر مراقبون أن تذرّع لبنان بعدم توقيعه على اتفاقية اللجوء لا يتماشى مع حقيقة الأزمة وتاريخ العلاقة بين لبنان وسوريا.
ويشار إلى أن ما حل في البلدين بعد عام 2011، سواء من ناحية ما استفاده لبنان طوال 12 عامًا من مليارات الدولارات التي وصلته في صورة هبات دولية دعما لاستضافته اللاجئين، أو من ناحية الواقع الحدودي المنفلت، حيث ينشط التهريب بشتى أشكاله منذ عقود بين البلدين.
