إقليمي ودوليالتقارير الإخبارية

تركيا تقدم اليوم طلبًا للانضمام إلى قضية الإبـ.ـادة الجماعية ضد إسـ.ـرائيل

من المقرر أن تقدم تركيا، اليوم الأربعاء، 7 آب/ آغسطس، طلبا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة رويترز: إن تركيا ستقدم اليوم إعلانا لانضمامها لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي.

وقال رئيس اللجنة القانونية للبرلمان التركي “جنيد يوكسال” أمس الثلاثاء: “إنهم سيتجهون إلى لاهاي لتقديم طلب انضمام تركيا إلى قضية “الإبادة الجماعية”.

وأشار “يوكسال” إلى أن الرئيس “رجب طيب أردوغان” قرر التدخل في قضية الإبادة الجماعية الجارية أمام محكمة العدل الدولية، مضيفًا أنه تم البدء في الدراسات اللازمة بناء على هذا القرار.

وذكر أن سفارة تركيا في لاهاي أرسلت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية في 31 مايو/أيار الماضي، تفيد بأنه سيتم تقديم طلب الانضمام، وكان ذلك الإجراء الرسمي الأول، لافتا إلى أن أنقرة نفذت إجراءات طويلة فيما يتعلق بطلب الانضمام بعد الدراسات القانونية والفنية.

وأكد رئيس اللجنة، أنهم يتابعون قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بصفتهم الوفد القانوني للبرلمان التركي في لاهاي، موضحًا أنه في حال قبول طلب الانضمام، “فستشارك تركيا في مسار المحاكمة بأكملها، وستدلي ببيانها عن الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة بوضوح”.

وحتى الآن، طلبت نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، لكن المحكمة لم تبت بعد في هذه الطلبات.

يذكر أنه يحق لتركيا تقديم بيان للانضمام إليها، لأنها طرف في “اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1948.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في “ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وحددت المحكمة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 موعدا نهائيا لبريتوريا من أجل تقديم رأيها في القضية، كما تم تحديد الموعد النهائي لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة في 28 يوليو/تموز 2025.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى