تجمع المحامين السوريين: “نعلن دعمنا لهذه العقوبات، ونطالب بتوسيعها لتشمل كل قادة الميليشيات التي تنتهك حقوق الناس”
أصدر “تجمع المحامين السوريين” بياناً يعلن دعمه الكامل لقرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على بعض الفصائل، ودعا لتوسيع نطاق هذه العقوبات لتشمل جميع الميليشيات التي تنتهك حقوق الإنسان.
جاء في البيان: “نظراً للجرائم والانتهاكات الواسعة التي تمارس في شمال غرب سوريا ضد السكان المحليين، أقرت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على قادة بعض الميليشيات المسيطرة على تلك المناطق بالقوة العسكرية، والتي تسيطر على حياة السكان وممتلكاتهم.”
وأضاف البيان: “نعلن دعمنا الكامل لتلك الإجراءات، وندعو إلى توسيع نطاقها لتشمل جميع قادة الميليشيات الذين ينتهكون حقوق الإنسان دون محاباة، وكذلك توسيعها لتشمل أي كيان أو فرد يتعامل مع هؤلاء القادة أو يقدم لهم أي نوع من الدعم.”
ودعا بيان “تجمع المحامين السوريين”، الحكومة التركية إلى تجميد حساباتهم المصرفية في جميع المصارف التركية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك إغلاق أية ممتلكات تخصهم بغض النظر عن نوعها أو طبيعة نشاطها.
في حين أفادت وزارة الدفاع التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة” بأنها رصدت بجدية القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الذي يتضمن تصنيف فصيلي “سليمان شاه والحمزة” وعدد من الأشخاص في الجيش الوطني ضمن قائمة العقوبات المذكورة في التقرير.
وجاء في بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، ردًا على منشور قائد “فرقة السلطان سليمان شاه”، “أبو عمشة”، بخصوص العقوبات، أنها وفصيل “فرقة الحمزة قوات الخاصة” لا تعتبران العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية أمرًا مهمًا، ونفت مضمون التقرير الأمريكي، معتبرة أن الهدف من تلك العقوبات هو سياسي بحت.
يذكر أن بعض النشطاء والأهالي استنكروا موقف وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، خاصة أن المناطق المحررة شهدت عدة انتهاكات بحق المدنيين من قبل الفصائل التي فُرضت العقوبات الأمريكية عليها.
