أصدرت 54 دولة بياناً مشتركاً يدين حالات الوفاة والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في سجون الأسد، ويدعو إلى حل سياسي مستدام في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الأممية بشأن سورية، حيث أشاد البيان “بالعمل المستمر الذي تقوم به لجنة التحقيق في تسليط الضوء على الاعتقالات الواسعة النطاق والممنهجة والتعسفية أو غير العادلة والانتهاكات والتجاوزات ذات الصلة”، وشدد على أن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في سورية، “أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة”.
وأعرب البيان عن “الأسف لحقيقة مفادها أن عشرات الآلاف من السوريين تعرضوا للاحتجاز التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي”، مشيراً إلى التقارير الواردة عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، على نطاق مثير للقلق، التي ما زالت مستمرة حتى اليوم.
وطالب البيان، نظام الأسد “بوقف مثل هذه الممارسات، وإطلاق سراح السوريين المعتقلين ظلماً، وتوضيح مصير المفقودين، وضمان الوصول المناسب للمنظمات المستقلة والإنسانية التي تراقب الأوضاع، ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وأكدت الدول الموقعة على البيان على الدعوة “لإيجاد حل سياسي مستدام وشامل لسورية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وبالتزامن مع ذلك، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً حول حالات الاعتقال في سورية، وثقت فيه 1236 حالة اعتقال في سورية، بينهم 56 طفلاً و30 سيدة، في النصف الأول من العام الجاري.
وأشارت الشبكة إلى توثيق 126 حالة منهم، على خلفية الإعادة القسرية للاجئين في عام 2024.
وأظهر التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أن 73% من عمليات الاعتقال في سورية تتحول فيما بعد إلى اختفاء قسري، لافتةً إلى أن النظام مسؤول عن نحو 88% من إجمالي حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة.
وكان الائتلاف الوطني السوري قد أكد أن نظام الأسد يواصل القيام بعمليات الاعتقال والتعذيب في مختلف المناطق السورية،
لافتاً إلى أن عمليات الاعتقال والتعذيب هي سلوك متجذر لدى نظام الأسد، وهي إحدى الركائز الأساسية في إخماد ثورة الشعب السوري وإسكات المعارضين.
