أعلنت مصادر أردنية عن توقف العمل بالمنطقة الحرة السورية الأردنية، بسبب ما وصفته بالإجراءات المعقدة التي بدأ يفرضها النظام السوري على دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السورية.
وبدوره، بيّن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني “ضيف الله أبو عاقولة” في تصريحات صحفية، أن أكثر من 500 شاحنة بالجانب الأردني متعطلة بسبب الإجراءات التعسفية الجديدة الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة جراء تعطل الشاحنات والبضائع.
وأضاف أنه تم إيقاف تنظيم البيانات من الدائرة الرئيسية ومنع تنظيم أي بيان جمركي إلا بموافقة دائرة الجمارك السورية بدمشق الأمر الذي أدى إلى إرباك العمل وتعطل الإجراءات.
وناشد “أبو عاقولة” الحكومة الأردنية بالتدخل مع الجانب السوري لتسهيل عملية انسياب البضائع وعدم تعطل البضائع والشاحنات.
ورداً على تصريحات أبو عاقولة، نفى وزير الاقتصاد التابع للنظام، سامر الخليل، وجود أي عرقلة لدخول الشاحنات الأردنية إلى سوريا.
واعتبر الخليل في تصريح مقتضب لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام، أن الإجراءات الجمركية الجديدة التي يصفها الجانب الأردني بالمعقدة، تأتي في السياق الطبيعي للتدقيق وضمان سلامة الوثائق.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة مصدري الخضار والفواكه التابعة للنظام، كانت قد اتهمت الجانب الأردني بالتسبب بتراجع الصادرات السورية إلى الخليج عن العام الماضي، بنسبة كبيرة جداً، بسبب العرقلة الأردنية، التي وصفتها بـ “المقصودة” لدخول البرادات السورية عبر معبر جابر بهدف تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الخليجية كبديل عن المنتجات السورية.
وكشف عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه محمد العقاد أن عدد البرادات التي تعبر الحدود الأردنية خلال الفترة الحالية يتراوح بين 25 و30 براداً كحد أقصى، مشيراً أن البرادات السورية تقف على الحدود الأردنية لمدة تصل من 8 إلى 10 أيام قبل السماح لها بالدخول، الأمر الذي يتسبب بتعرض هذه البضائع للتلف والضرر.
واعتبر العديد من المراقبين أن الإجراءات الجديدة من قبل النظام السوري، هي بمثابة إجراءات عقابية، ورداً على ما يعتقد، أنها عرقلة مقصودة من الجانب الأردني لوصول الصادرات السورية إلى دول الخليج العربي، الأمر الذي ينذر بحدوث أزمة على الحدود السورية الأردنية.
