تقرير صادر عن بنك “مورجان ستانلي” العالمي يكشف عن توقعات إيجابية للجنيه المصري، حيث يرى أن قرارات البنك المركزي المصري، برفع الفائدة وتوسيع التمويلات الدولية، ستفتح الباب أمام سياسة سعر صرف أكثر مرونة. يعكس ذلك تناغمًا مع برنامج الصندوق الدولي وتوقعاته للتحكم في التضخم في مصر. البنك يشير إلى أن التحرك نحو تبني سياسة صرف أكثر مرونة سيكون خطوة إيجابية في إطار برنامج النقد الدولي.
وأضاف: أن الفترات التي حدثت بها تعديلات في سعر الصرف في مصر تحديدا في 2016 و أكتوبر 2022 ويناير 2023، كانت تسبقها أو تصاحبها ارتفاعات مجدولة أو غير مجدولة في أسعار الفائدة.
وأوضح أن حجم إجمالي التمويلات والذي يشمل التمويل الإضافي من قبل صندوق النقد الدولي وموعد إتاحته، سيكون أمرا أساسيا لنجاح البرنامج في تقليص فجوة العملات الأجنبية.
ووصف البنك المركزي النشاط الاقتصادي بالمتباطئ حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
