“بعد ستة أيام من الفيضانات: تقلُّ الآمال في العثور على ناجين في درنة والنائب العام يشرع في التحقيقات”
تنخرط المدينة الليبية درنة في حزن عميق وقلق مستمر بعد مرور ستة أيام على الفيضانات العارمة التي اجتاحتها وأودت بحياة آلاف الأشخاص، حيث تتضاءل الآمال في العثور على ناجين. أعلن النائب العام، الصديق الصور، مساء الجمعة الماضية، بدء تحقيقات للكشف عن أسباب انهيار السدود في درنة، مشيرًا إلى أن الدراسات أظهرت أن هذين السدَّين كانا بحاجة ماسة إلى صيانة.
أكد الصور خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أسامة حماد أن مكتب النائب العام قد باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بصيانة السدود ووزارة الموارد المائية. وأضاف أن التحقيقات ستتناول أيضًا الأموال التي صرفت لصيانة هذه السدود وكيف تم صرفها، مع محاسبة السلطات المحلية المتعاقبة.
وأكد الصور أن التحقيقات ستشمل السلطات المحلية والمسؤولين عن أي تقصير أو إهمال، وستتخذ إجراءات حازمة لمحاسبة المقصرين، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد جوانب الجريمة والأشخاص المسؤولين عنها.
من ناحية أخرى، يجري العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات للمفقودين من خلال حفظ الحمض النووي لكل ضحية مجهولة الهوية.
بالنسبة لعدد الضحايا، لا يزال الوصول إلى أرقام دقيقة يعترضه الصعوبات الكبيرة في ظل تشتت الأرقام وتضاربها. وأعلنت حكومة الشرق الليبي أن أكثر من 3800 شخص لقوا حتفهم في الفيضانات. بينما تباينت الأرقام المتعلقة بعدد المفقودين بشكل كبير، حيث ذكرت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص في الشرق الليبي بينهم 30 ألفاً من سكان درنة، بينما ذكرت الأمم المتحدة وجود “ما لا يقل عن 10 آلاف شخص” ما زالوا في عداد المفقودين.
