بعد ضغوط واجهها “الجولاني” ومظاهرات يومية قد تكون سبب إخراج جميع من وصفهم بالعملاء من السجون حكمت اللجنة القضائية التابعة “للجولاني” اليوم الخميس 7 آذار/ مارس، بالبراءة على “أبو ماريا القحطاني” مجددًا.
وجاء الإفراج بالبراءة بعد اتهامه بالعمالة وتأكيد تورطه بالتواصل مع أجهزة استخبارات دولية حسب تصريحات رسمية من “الجولاني” وجهازه الأمني.
ويذكر أنّ الجولاني اتهم القحطاني بـ”العمالة والتخطيط لانقلاب على حكم الجولاني بمساعدة استخبارات غربية، تمهيداً لنقل الإمارة في إدلب إلى حكم مجلس عسكري بقيادة العميد المنشق عن الجيش السوري، مناف طلاس”.
وتبعت اعتقالَ القحطاني اعتقالاتٌ طالت قادة ألويةٍ عسكرية في الهيئة، في حين تمكّن المسؤول المالي في الهيئة، أبو أحمد زكّور، من الهرب قبل اعتقاله، معلناً الانشقاق عن الجولاني.
وبعد أن تمكنت قيادة الهيئة من السيطرة على الموقف، وتفكيك كل الأتباع الذين جندهم “القحطاني” في كل المفاصل العسكرية والأمنية، منهم مرافقين لقياديين كبار، بدأت بمحاولة امتصاص حالة الغضب والسخط ضمن تشكيلاتها، من خلال الإعلان عن انتهاء التحقيقات، وإخراج بعض القيادات التي تتمتع بنفوذ وشعبية ضمن الهيئة لمنع أي انشقاق أو تمرد ضدها.
وبعد كشف حقيقة المخطط واعتقال القيادات، باتت الهيئة أمام تحد كبير في إعادة الثقة بين مكوناتها وتشكيلاتها، لذلك لجأت للإفراج عن بعض القيادات كبادرة لحسن النية، مع نفي تهم العمالة التي روجتها هي بحقهم.
وحينها أفرج “جهاز الأمن العام” التابع لهيئة تحرير الشام، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم “العمالة”
