بعد أن هرب إلى سوريا… المحكمة الفرنسية العليا تدين رفعت الأسد وتحكم بسجنه 4 سنوات
بعد أعوام من المحاكمات والإجراءات المعقدة، أيدت أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء 7 أيلول/ سبتمبر، حكما قضائيا بإدانة رفعت الأسد، عم رئيس النظام بشار الأسد، بتهمة غسل الأموال واختلاس الأموال العامة.
وقالت منظمة “شيربا” الفرنسية التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية، والمسؤولة عن مقاضاة رفعت الأسد، إنه وبعد سنوات طويلة من التحقيق والشكوى التي قدمتها منظمة “شيربا”، عام 2013، حُكم على رفعت الأسد في 17 حزيران/ يونيو 2020 بالسجن لمدة أربع سنوات، ومصادرة أصوله الموجودة في فرنسا، والتي تقدر بـ90 مليون يورو، والتي امتلكها عن طريق تحويل الأموال من نظام الأسد.
وبعد أن أكدت محكمة النقض يوم الأربعاء هذا القرار، فإن الأصول التي احتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، والتي تم الاستيلاء عليها أثناء الإجراء ستصادر نهائيًا، وبالتالي، يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في تموز 2021، والذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا.
يذكر أنه وبعد حوالي 40 عامًا أمضاها في المنفى، عاد عم رفعت الأسد الملقب “جزّار حماة”، إلى سوريا من فرنسا، في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، تجنبًا للسجن، بعد إصدار الحكم بسجنه أربع سنوات.
وقالت صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، إن رفعت وصل إلى دمشق منعًا لسجنه في فرنسا، بعد صدور حكم قضائي ومصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضًا، مشيرة إلى أن بشار الأسد “ترفّع” عن كل ما فعله عمه، وسمح له بالعودة إلى سوريا “مثله مثل أي مواطن سوري آخر، ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي”.
ويشار إلى أن الحكم الصادر بحق رفعت الأسد لم يُنفذ قبل مغادرته فرنسا، لأنه لم يكتسب كامل الدرجة القطعية، إذ طعن محامي رفعت بحكم محكمة الاستئناف خلال الـ48 ساعة التي تلته، وفي فرنسا لا يُنفذ الحكم الجزائي إلا عندما يكتسب كامل الدرجة القطعية.
