بعد أن أصدرت حكمين غيابين بحقها…محكمة “العدل الأوروبية” تطالب حكومة الأسد بسداد ديون “بنك الاستثمار الأوروبي”

أقرت محكمة العدل الأوروبية حكمين غيابيين ضد حكومة ميليشيا الأسد، بسبب دعوتين مرفوعتين من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، من أجل تحصيل قروض غير مسددة بعضها يعود تاريخ الحصول عليها إلى عشرات السنين.

جاء ذلك في أحكام أصدرتها المحكمة، الأربعاء 18 تشرين الأول/ أكتوبر، متذرعةً بانتهاء الفترة الممنوحة للحكومة السورية بالدفاع عن الدعاوى المرفوعة ضدها بالمحكمة، بعد تخلفها عن سداد ديون تعود لاتفاقيات وقعت مع بنك الاستثمار الأوروبي، منذ عام 2011.

المحكمة ألزمت حكومة الأسد بدفع مبلغ يعادل 28.7 مليون يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع، إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته ممثلًا عن بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 2001 بشأن مشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سوريا.

كما أقرت المحكمة بإلزام حكومة الأسد بدفع مبلغ يعادل 652 ألف يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع، إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته ممثل عن بنك الاستثمار الأوروبي، بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 1986 بشأن تمويل مشروع إمدادات المياه في السويداء.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقف عددًا من المشاريع الاستثمارية في سوريا، كان بصدد تمويلها أبرزها قرض بقيمة 200 مليون يورو لبناء محطة توليد الكهرباء تعمل على الغاز الطبيعي في دير الزور، ومشروع للرعاية الصحية والمياه بقيمة 185 مليون يورو، ومشروع دعم الصناعيين السوريين عن طريق البنك التجاري، وقرضًا لتطوير ميناء طرطوس و”مترو دمشق”.

والجدير ذكره أن حكومة الأسد قد أوضحت في 31 من تموز الماضي، أن سوريا من الدول التي يخلو سجلها المالي بصورة “شبه كاملة” من الديون الداخلية أو الخارجية، بعد أن شطبت روسيا ما لها من ديون متبقية من عهد الاتحاد السوفييتي، حسب مصرف سوريا المركزي.