قال مدير التفتيش البحري في وزارة النقل التابعة لحكومة نظام الأسد “محمد وسوف”: إنّ مالكي السفن السورية يلجؤون إلى وسطاء للالتفاف على المعوقات التي تُواجههم.
وأوضح “وسوف”، أنّ العوائق تتمثّل برفض شركات التأمين وأندية الحماية التعامل مع السفن السورية استجابة للعقوبات الاقتصادية، إضافة إلى رفض عدد كبير من هيئات التصنيف الدولي “Classifaication Socities”، ولاسيما المنضوية تحت “IACS” تصنيف السفن التي ترفع علم النظام السوري لديها.
وأشار “وسوف”، إلى صعوبات أخرى تتعلّق بالتحويلات المالية حول أجور الشحنات وجميع الحوالات الأخرى ذات الصلة بتشغيل السفينة، ما يضطر ملاك السفن إلى الالتفاف على هذه الصعوبات عبر وسطاء.
كما لفت إلى أنّ ذلك “يحمّل مالكي السفن مزيداً من الأعباء المالية كعمولات التحويل، وأيضاً هناك مشكلة التزود بالوقود من الشركات العاملة في هذا المجال (Bunkering) والتي ترفض التعامل مع السفن السورية استجابة للعقوبات الاقتصادية، إضافة إلى رفض العديد من التجار وشركات (أصحاب البضائع) الشحن ونقل البضائع على متن سفن ترفع العلم السوري”.
وأضاف: ” يأتي ذلك تجنباً للعقوبات الاقتصادية المحتملة على هذه الشركات، وتالياً هناك صعوبات كبيرة لتأمين الشحنات، حيث تم رفض عدد من عقود الشحن لسفن سورية بسبب العلم، ومنها الحكومية”.
وكان وزير النقل “زهير خزيم” قد أوضح في أيار الفائت أنّ سوريا تأتي في المرتبة الثانية في المنطقة بعدد مالكي السفن والعاملين في قطاع النقل البحري، لافتاً حينها إلى وجود 4273 سفينة يملكها سوريون تجوب بحار العالم حالياً.
