أقدم مئات الموظفين من الدوائر الرسمية التابعة للحكومة السورية، على الاستقالة خلال الستة أشهر الأخيرة في دمشق وريفها، نظرًا إلى الظروف المعيشية الصعبة وتدني مستوى الأجور.
ونقلت صفحات موالية للنظام، الأربعاء 2 آب / أغسطس، أن حصيلة عدد الاستقالات في دمشق وريفها خلال الستة أشهر الأخيرة وصل لنحو “1800”، حالة استقالة لأسباب مختلفة “استقالة أو وفاة أو نقل”.
وصرح أمين شؤون تنظيم العمل في اتحاد عمال دمشق “عمر البوشي” أن أغلب الاستقالات تركزت في القطاع العام، ما بين “المصارف والقطاعين الصحي والخدمي”.
وقال البوشي: “إن أسباب زيادة طلبات الاستقالة سببه الظروف المعيشية الضاغطة، والهمّ اليومي لتأمين أدنى متطلبات الحياة، مؤكدًا أن الشغل الشاغل لأغلبية الناس خاصة ذوي الدخل المحدود هو السعي لإيجاد مصدر دخل إضافي لهم ولأسرهم، منها عن طريق الاستقالات والبحث عن فرصة عمل إضافية تزيد في دخلهم”.
وبسحب محللين اقتصاديين فإن الوضع المعيشي في سوريا هو الأسوأ على مستوى العالم قياسًا مع الدخل والإنفاق، مقدرين “الحد الأدنى” لكفاية الأسرة السورية بنحو 4 مليون ليرة سورية.
وأكدوا أن تدهور سعر الصرف خلال الشهرين الأخيرين، زاد من نسبة التضخم والفقر التي قدرت بأكثر من 95%، “وفق المؤشر العالمي”، واعتبروا أن تراجع مستوى المعيشة ومعاناة الأسر في تأمين قوت أولادهم.
وتعاني مناطق النظام السوري من نقص حاد في كل مقومات الحياة من مياه الشرب والمشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها، وذلك في ظل غياب أية حلول داخلية من قبل حكومة النظام.
كذلك فشل المبادرات الخارجية والتي كان أخرها التطبيع العربي مع الأسد في إنقاذه، بالإضافة إلى معاناة حلفاء النظام حيث تعاني إيران من عقوبات اقتصادية ضخمة، كما تعاني روسيا من تبعات حربها على أوكرانيا.
