بدأ تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك” اكتساب شعبية كبيرة بعد إطلاقه في عام 2017، حيث تجاوز سريعًا “فيسبوك” و”إنستجرام” و”سناب شات” و”يوتيوب” من حيث عمليات التنزيل في 2018.
وشهد تطبيق “تيك توك” زيادة تُقدر بنحو 45% في عدد المستخدمين النشطين في الفترة بين يوليو 2020 ويوليو 2022.
وتسببت شعبية تطبيق “تيك توك” القوية في إثارة مخاوف الولايات المتحدة وعدة دول أخرى حول العالم، حيث يرى أعضاء الكونغرس الأمريكي المؤيدين لحظر تطبيق “تيك توك” أن تطبيق الفيديوهات القصيرة يشكل خطرًا على الأمن القومى الأمريكى.
بدورها، نفت شركة “تيك توك” وجود أى صحة للمخاوف الأمريكية بشأن خصوصية البيانات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين.
وذكرت الشركة أن بيانات مستخدميها الأمريكيين ليست محفوظة في الصين، وإنما يتم الاحتفاظ بها في سنغافورة والولايات المتحدة.
وتدير شركة “أوراكل” الأمريكية مركزًا للبنية التحتية لبيانات مستخدمي “تيك توك” في الولايات المتحدة، كما افتتحت الشركة مركز بيانات في أيرلندا للتعامل مع بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي.
وحذر الرئيس التنفيذي للشركة “شو زي تشيو” أنه في حال تحويل مشروع القانون إلى تشريع، فإن الأمر سيؤدي إلى خسائر مادية كبيرة للمبدعين والشركات الصغيرة.
كما شدد على أن شركته ستمارس حقها القانوني لمنع الحظر، ويمنح مشروع القانون “تيك توك” حوالي 165 يوماً لتقديم طعن قانوني بعد توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي “جو بايدن”.
يذكر أنه لم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة، حيث أقرت بعض الدول بالفعل قوانين لحظر استخدام تطبيق “تيك توك” على الأجهزة الحكومية، بدعوى وجود مخاوف مرتبطة بالخصوصية والأمن.
وأقرت دول مثل أستراليا وإستونيا وفرنسا والمملكة المتحدة البريطانية والنرويج وغيرها حظرًا على تواجد تطبيق الفيديوهات القصيرة على أجهزة العاملين في الكيانات الحكومية.
كما أصدرت الهند قرارًا في عام 2020 بحظر تطبيق “تيك توك” بعد قيام بعض الأشخاص بتحديات خطيرة تسببت في وفاة بعض المستخدمين في البلاد.
ويسيطر عدم اليقين على مسار مشروع القانون بعد إحالته إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، ولم يُبدِ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي “تشاك تشومر” التزامًا بالخطوة المقبلة تجاه “تيك توك”.
