شهدت منطقة الباب توترات جديدة لكن هذه المرة بين قوات “تجمع الشهباء” من جهة، والشرطة العسكرية المدعومة بالقوات التركية من جهة أخرى.
حيث قامت قوات الجيش التركي والشرطة العسكرية، صباح الأربعاء 31 كانون الثاني/ يناير، بمداهمة مقرات تابعة لفصيل “أحرار الشام – القاطع الشرقي” المنضوي ضمن تجمع الشهباء التابع لـ “هيئة تحرير الشام” في مدينة الباب.
واعتقال قيادات أمنية لـ “هيئة تحرير الشام” في مدينة الباب.
“تجمع الشهباء”، التابعة لهيئة تحرير الشام في منطقة قديران بريف مدينة الباب شمال حلب.
وأكدت قوات الشرطة العسكرية اعتقالها لعدد من القيادات الأمنية التابعة للهيئة خلال المداهمة، بالإضافة إلى وجود عبوات ناسفة وكواتم صوت للأسلحة التقليدية، وكميات كبيرة من الذخيرة، في مقرات التجمع.
وكانت مصادر في “الجيش الوطني السوري”، كشفت عن فشل جميع الطروحات للتوافق مع فصيل “تجمع الشهباء” الموالي لـ “هيئة تحرير الشام” شمالي حلب، من أجل تنقيته من عناصر الهيئة، وتسهيل اندماجه ضمن قوات الجيش الوطني.
كما مارست القوات التركية ضغوطات كبيرة على الفصيل خلال الفترة الماضية، محذرةً مغبة مواصلة التنسيق وتسهيل انتشار وتمركز عناصر الهيئة في المنطقة، وشددت على ضرورة وإلزام عناصر الهيئة المتخفين تحت عباءة التجمع للعودة إلى إدلب.
وكانت قوات تحرير الشام، قد استغلت الفزعة العشائرية التي حصلت منذ أشهرن على خلفية الاشتباكات مع ميليشيات قسد، لتسير عددًا من الأرتال وصولًا لمنطقة الباب، ثم التخفي ضمن مكونات التجمع.
وشهد شهر سبتمبر الماضي، اشتباكات بين مكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري من جهة، وحلفاء “هيئة تحرير الشام” منهم “تجمع الشهباء” من جهة أخرى، قبل التوصل لاتفاق بضغط تركي لوقف جميع الأعمال التصعيدية، لكن التجمع أخل بالاتفاق بضغوطات من قيادة “هيئة تحرير الشام”.
وسبق أن حذر قادة في الجيش الوطني من أن ” تحرير الشام”، تثير الفوضى والفتنة والاقتتالات متذرعةً بجملة لا تنتهي من الذرائع المكشوفة، وأن مايجري من بغي للهيئة في قطاعات الباب وجرابلس خاصةً ودرع الفرات وغصن الزيتون عامة، ماهو إلا استجرار نهج البغي والظلم والفتنة المعهود من “هيئة الجولاني”.
والجدير ذكره أن هيئة تحرير الشام أعلنت من أيام عن إغلاق ملف العملاء، الذي اعتقلت على خلفيته مئات القياديين والعناصر التابعين لها، وأخرجت عددًا من قادتها من السجون، ما أثار ضجة إعلامية كبيرة للمطالبة بمحكمة خارجية للبت بمثل هذه الجنح الخطيرة، وأن قرارات محكمة الهيئة هي قرارات مشبوهة ومن طرف واحد.
