بررت حكومة نظام الأسد، في بيان أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، “أن منع الاستيراد هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول وليس الأردن بعينها”.
وأشارت في البيان، إلى أن سياسة ترشيد المستوردات، التي تعمل عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الضرورية، بهدف الحد من استنزاف موارد الدولة.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن ذلك لا يعني منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن وإنما هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وبناء على ذلك فقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية التي استدعت انتهاج هذه السياسة.
وأوضحت، أنها تتواصل مع الجانب الأردني للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من دول أخرى، ولاسيما أن هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سوريا فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي.
و من جانبه، صرح وزير الصناعة الأردني، “يوسف الشمالي”، بأن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن “فتحي الجغبير” أن سوريا وضعت رسوم مبالغ بها، لآليات الشحن الأردنية المتجهة إلى لبنان.
هذه الإجراءات أثارت تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء المنع والتبريرات الرسمية المبهمة.
