بتهمة تمويل الإرهاب… محكمة العدل الدولية تعتزم إصدار حكمها في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا

تعتزم أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إصدار حكمها، اليوم الأربعاء، في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، تتهمها بـ”تمويل الإرهاب” وممارسة “التمييز العنصري”، عقب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014.

 

كما تتهم كييف، موسكو بأنها “دولة إرهابية”، وتربطها بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وتُعتبر هذا الدعم نذيرًا لعمليتها العسكرية الواسعة عام 2022.

 

يشار إلى أن أوكرانيا، تطالب في دعواها بأن تُلزم روسيا بدفع تعويضات لجميع المدنيين العالقين في النزاع، بالإضافة إلى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية “أم أتش 17” التي أسقطت فوق شرق أوكرانيا.

 

وترجع هذه القضية إلى فترة قبل العملية العسكرية الروسية عام 2022، ومحكمة العدل الدولية ستقرر يوم الجمعة ما إذا كانت لديها الصلاحية للحكم في قضية منفصلة بشأن تلك الحرب.

 

والجدير بالذكر أن روسيا مُتَّهِمَة أيضًا بانتهاكات مزعومة لاتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري، نتيجة لمعاملتها لأقلية التتار والناطقين باللغة الأوكرانية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

 

وكانت القضية قد بدأت عام 2017، وشهدت مداولات مطولة وتقديم آلاف الصفحات من الوثائق أمام المحكمة.

 

وتُعتبر هذه القضية جزءًا من استراتيجية “الحرب القانونية” التي تشنها أوكرانيا ضد روسيا، حيث نجحت في جذب موسكو إلى أروقة المحاكم بشأن قانون بحري وانتهاكات حقوق إنسان مزعومة.

 

يذكر أنه في عام 2017، رفضت محكمة العدل الدولية طلبًا أوليًا من كييف بفرض تدابير طارئة لوقف تمويل روسيا للانفصاليين.

 

حيث وجد القضاة أن أوكرانيا “لم تقدم أمام المحكمة أي أدلة تشكل أساسا كافيا” لإثبات أن الأموال القادمة من موسكو استخدمت “للتسبب في وفاة أو أذى جسدي خطير لشخص مدني”.

 

إلا أن محكمة العدل الدولية، أمرت موسكو بالامتناع عن فرض “قيود” على تتار القرم أو على استخدام اللغة الأوكرانية في شبه الجزيرة.

 

وتُعتبر محكمة العدل الدولية، التي مقرها لاهاي، منظمة تنظر في النزاعات بين الدول، وتصدر أحكامًا ملزمة غير قابلة للاستئناف، ولكنها لا تمتلك سلطة لفرض تنفيذها.

 

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا طارئًا يأمر روسيا بوقف غزوها بعد شهر واحد من عبور دباباتها الحدود الأوكرانية، ولكن دون جدوى.