باحث سياسي: اللجوء السوري الطويل في تركيا ليس سبباً لتعثر الاقتصاد ولا يتحمل مسؤولية التضخم
رأى الباحث في الاقتصاد السياسي والأستاذ بجامعة لوزان جوزيف ضاهر، اليوم الأربعاء 10 تموز/ يوليو، أن اللجوء السوري الطويل في تركيا ليس سبباً لتعثر الاقتصاد في قطاعات كثيرة مثل العقارات والصناعة وتداولات البورصة، ولا يتحمل مسؤولية التضخم المالي.
وصرح ضاهر لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن اللاجئين السوريين ساهموا في رفد سوق العمل التركية باليد العاملة الرخيصة، في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، ما أدى إلى مزيد من تراكم رأس المال والأرباح لرجال الأعمال الأتراك.
ولفت ضاهر إلى أن اللجوء السوري، “لم يكن سبباً في زيادة نسب البطالة الكلية ولا في تجويع الأتراك، كما تدعي عديد من الجهات الفاعلة السياسية التركية ذات التوجهات القومية والعنصرية”.
وقد اعتبر أن تراجع الاهتمام الغربي بدعم اللاجئين في دول جوار سوريا، بما فيها تركيا، لا يفسر فعلياً الأجواء المشحونة بالعنصرية الموجهة ضدهم في المجتمع التركي “لأن نسبة كبيرة من السوريين في تركيا لا يقيمون في المخيمات، ولا يتلقون دعماً مالياً مباشراً، بل يعتمدون على أنفسهم في العمل”.
وسبق أن نشرت صحيفة Turkiyegazetesi التركية في 7 من تموز الجاري عن رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين العرب، “أسياد”، عبد الغفور صالح عصفور، أن استثمارات رجال الأعمال السوريين في تركيا تجاوزت 10 مليارات دولار أميركي.
وتابع عصفور خلال تقرير الصحيفة التركية: أن رجال الأعمال السوريين، منفردين أو بالتشارك مع الأتراك، وفروا بين ـ 450 إلى 500 ألف فرصة عمل في تركيا، وهناك 3 آلاف رائد أعمال سوري مسجل في غرفة التجارة في مدينة غازي عنتاب وحدها، كما توجد 101 شركة في غرفة الصناعة و1445 شركة مسجلة لدى رابطة مصدري جنوب شرق الأناضول.
وسبق أن صرح زير التجارة التركي “عمر بولات” لصحيفة صباح: نواجه مشكلة كبيرة في نقص اليد العاملة في تركيا، على سبيل المثال، لو غادر اليوم 25 ألف أفغاني البلاد فلن يكون هناك زراعة أو تربية الماشية.
وكما لفت رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين العرب إلى دور رجال الأعمال السوريين في تنشيط الصادرات التركية بالقول إن “التجار القادمين من حلب يحافظون على علاقاتهم مع الدول الأوروبية والآسيوية، وخاصة الدول العربية” مقدراً صادراتهم بأكثر من 500 مليون دولار.
بينما اشتكى رجال أعمال أتراك في ولاية قيصري عقب الحملات العنصرية الأخيرة ضد اللاجئين السوريين من نقص اليد العاملة حيث أكدوا أن السوريون هم من كان يغطي المدنية الصناعية حقيقة.