باحث سياسي: إجراءات الداخلية التركية المتعلقة بتجديد “الكملك” تشير إلى التشدد في ضبط وجود السوريين
اعتبر الباحث السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو، اليوم السبت 17 آب/ أغسطس، أن إجراءات وزارة الداخلية التركية المتعلقة بتجديد بطاقة “الحماية المؤقتة” الكملك، تشير إلى التشدد أكثر في ضبط وجود اللاجئين السوريين، ومنع حالات الهجرة غير الشرعية ومعالجتها.
ولفت سليمان أوغلو، إلى أن تغيير بطاقة الحماية المؤقتة، يساعد بمنع حالات التزوير، ويسهل التأكد من هوية صاحبها عبر الشريحة في البطاقة، أو قراءة الكود الموجود عليها كما في الهوية التركية.
وأشار إلى أن السوريين يشتكون من البطاقة الحالية، والذي يصعب حملها في الجيب، كما أن ثينها يؤدي إلى تلفها، في وقت شكك نشطاء حقوقيون وصحفيون سوريون من الأجراءات المتبعة، والتي تأتي في ظل تشديد الإجراءات على السوريين في تركيا.
وقد اعتبر عدد منهم، أن الاجراءات التركية تهدف لتقنين وضع السوريين، موضحين أنه رغم إيجابية الإجراءات، لكن هناك خشية من أن تكون ذات أبعاد سلبية على السوريين، وعبروا عن خشيتهم من التضييق وضبط حركة اللاجئين وتنقلاتهم.
وكان كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عن تفاصيل السياسة الجديدة للهجرة في تركيا التي جرى تحديثها، وقال الوزير علي يرلي كايا: “لقد أوقفنا الهجرة من مصادرها”، وأضاف: “يعيش في المنطقة الآمنة التي أنشأناها في سوريا لمكافحة ممرات الإرهاب وأيضًا لمنع الهجرة 7 ملايين شخص. نحن لا نسمح لهم بالمرور إلى الجهة الأخرى من الحدود”.
وحسب ما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة “Takvim” التركية، أضح وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا، أن جميع السوريين الذين يحملون وضع الحماية المؤقتة قد جرى تحديد عناوينهم، وسيتم منح 396 ألفاً و738 سوريًا لم يتم الوصول إليهم أو لم يحدثوا عناوينهم فرصة أخيرة للامتثال.
وقال يرلي كايا إنه جرى تحديد عناوين جميع السوريين الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة، وأنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لـ 396 ألفاً و738 سورياً لا يُتمكن من الوصول إليهم أو الذين لم يقوموا بتحديث عناوينهم.
وضمن السياسة الجديدة للهجرة في تركيا سيتم تعليق الدعم الاجتماعي والخدمات العامة لأولئك الذين لا يقومون بتحديث عناوينهم، كما سيتم شطب أولئك الذين ليس لديهم أي معلومات تشير إلى أنهم كانوا يعيشون في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية من السجل.
ونوه وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن استراتيجية تركيا في التعامل مع الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين تعتمد على مبادئ منها (حل المشكلة من مصدرها – تدابير فعالة لأمن الحدود – القبض على المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد – مكافحة الهجرة غير النظامية للعمالة – آلية فعالة لترحيل المهاجرين – عدد الأجانب في تركيا 2024)، وأشار يرلي كايا إلى وجود 4 ملايين و437 ألفاً و329 أجنبياً مسجلاً في تركيا.
وتابع يرلي كايا “بالإضافة إلى ذلك، هناك مليون و109 آلاف منهم لديهم تصريح إقامة و224 ألف منهم تحت الحماية الدولية. ومن بين الحاصلين على تصريح الإقامة، هناك الطلاب الأجانب، وعمال المنازل، وعمال الرعاية وإعادة التأهيل، إلخ.
وأوضح يرلي كايا أنه لن يكون هناك طوابير في إدارات الهجرة ضمن السياسة الجديدة للهجرة في تركيا، مُشيراً إلى بدء مشروعٍ جديدٍ حيث يمكن الآن الحصول على تصاريح الإقامة من خلال كُتّاب العدل “النوتر”.
وأشار يرلي كايا إلى أن تصاريح الإقامة لأكثر من 100 ألف طالب أجنبي ستتم من خلال مكاتب شؤون الطلاب في الجامعات التي يدرسون فيها، مشيراً إلى أن إدارة الهجرة بإتمام الإجراءات مع مراعاة المعلومات الاستخباراتية والخوارزميات الأخرى.
وأكد يرلي كايا “نقوم بإجراء تحقيقات حول العناوين ضمن السياسة الجديدة للهرجة في تركيا، وقد حددنا أن731 ألفًا و146 سوريًا من بين 3 ملايين و103 آلاف و606 لا يتواجدوا في عناوينهم، منحناهم مهلة قدرها تسعين يومًا، أرسلنا رسائل بالعربية والإنجليزية والتركية، وقلنا لهم: “حدثوا عنوانكم.”
وقد قام 203 آلاف و978 سوريًا بتحديث عناوينهم. كما حجز 130 ألفاً و430 موعدًا. لا يزال هناك 396 ألفاً و738″، لدى 396 ألفاً و738 شخصًا لم يُبلغوا عن عناوينهم، ولديهم 14 يومًا إضافيًا للتحديث، بعد انتهاء هذه المدة، تبدأ فترة ثانية مدتها 60 يوماً.
وأكد سنقوم بإرسال دعوات جديدة لهم، بعد ذلك، وسنعلق تقديم الخدمات العامة لهم، والآن، نقول: “الجرس الأخير، المحطة النهائية” عندما يذهبون إلى المستشفى أو المدرسة، لن نقول لهم: “اذهب من هنا” بل سنقول: “لقد أوقف النظام بياناتك، اذهب وحدّث عنوانك”.
ووضَع يرلي كايا نهاية للجدل حول السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية، قائلاً: “خلال ثلاث عشرة سنة، حصل 238 ألفًا و733 سوريًا على الجنسية التركية”، وأشار يرلي كايا إلى أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتأسيس أعمال في تركيا أو قدموا مساهمات هامة في قوة العمل.
