يصادف اليوم الأربعاء 19 حزيران/ يونيو اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع وذلك بالتزامن في عالمٍ يواجه العديد من النزاعات والحروب، تتزايد معاناة النساء و بعض الحالات من الجنسين، حيث يتعرضن لأشكال متعددة من العنف المجتمعي القائم على الجنس ومنه العنف الجنسي المباشر.
وهذا النوع من العنف يُعدّ من أشد الانتهاكات لحقوق الإنسان، حيث يُستخدم كأداة حرب لإرهاب المجتمعات وتدميرها، ولذلك إن التاسع عشر من حزيران/ يونيو، اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، تتجه الأنظار إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية والمحلية لمواجهة هذه الجرائم البشعة.
وذكر آخرون في هذا اليوم أن المرأة في هذا اليوم يبرز دورها ليس فقط كضحية، بل كرمز للصمود والتحدي، وكقائدة في مواجهة العنف الجنسي والعمل على إعادة بناء المجتمعات المتضررة.
وكما يتناول هذا المقال أهمية إدراك حجم المشكلة والجهود المطلوبة لدعم النساء والفتيات الناجيات من العنف الجنسي، وكذلك الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في دفع عجلة التغيير وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمعات التي مزقتها النزاعات.
ولذلك تواجه المرأة مجموعة من التحديات أبرزها، الفقر والتمييز الاقتصادي: حيث تعيش النساء في ظروف اقتصادية صعبة، ويواجهن قلة الوظائف والتمييز في فرص العمل والأجور المنخفضة، مما يؤثر سلباً على قدرتهن على تأمين احتياجاتهن الأساسية وتحقيق الاستقلال المادي.
وأما التحديات الصحية: فإنها تواجه النساء صعوبة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتوعية الصحية، بما في ذلك الرعاية النسائية المتخصصة والتخطيط الأسري.
وإن التحديات الاجتماعية: لا تزال المرأة تواجه التمييز الاجتماعي والجنسي وخصوصاً إن خاضت تجربة قاسية كالإعتقال، مما يحد من فرصها في التعليم والعمل والمشاركة الكاملة بسبب نظرة المجتمع لها بسبب مفهوم العار الإجتماعي.
وكما تخلف النزاعات والحروب آثارًا مدمرة على النساء والفتيات، مما يتطلب تكاتف الجهود لإلقاء الضوء على هذه القضايا وتقديم الدعم للمحتاجين. المرأة لها دور حيوي في الحياة العامة، فهي قوة محركة للتقدم وتضطلع بأدوار أساسية في الرعاية والتربية والإدارة المنزلية.
وإن تفعيل دور المرأة في الحياة العامة يتطلب جهودًا جماعية للتغلب على التحديات التي تواجهها، للوصول بالمرأة إلى بر الأمان وتفعيل أدوارها، يجب العمل على عدة جوانب.
منها، التشريعات والقوانين: حيث إن إقرار قوانين صارمة تجرم جميع أشكال العنف وتفرض عقوبات رادعة على المعتدين، يجب تطبيق هذه القوانين بشكل فعال ودون تمييز، وفي ظل وجود سلطات الأمر الواقع من الممكن العمل بجدية على تطبيق هذه القوانين وتأمين الحماية اللازمة.
وإن البرامج التوعوية والتثقيفية: تأتي على هيئة تنفيذ حملات توعية مجتمعية لتغيير الاتجاهات السلبية تجاه المرأة، في تقديم برامج تدريبية للأطباء والعاملين في مجال الصحة والشرطة والقانون لتعزيز قدراتهم في التعامل مع حالات الإساءة.
وتفعيل دور المؤسسات: في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية المعنية بحماية المرأة. توفير مراكز الإيواء والدعم النفسي والقانوني للناجين.
والتمكين الاقتصادي والاجتماعي: في إتاحة فرص التعليم والعمل للمرأة وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها، مما يعزز استقلاليتها وقدرتها على الدفاع عن نفسها.
وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية: أصبحت ضرورة التنسيق الفعّال بين جميع القطاعات لتبني الاستراتيجيات المطروحة وتطبيقها بشكل فعلي لتحقيق أهداف تحسين واقع المرأة والأسرة والمجتمع ككل.
وإن تحقيق عالم خالٍ من العنف الجنسي يتطلب تضافر جهود الجميع والعمل على تعزيز الوعي والدعم للنساء والفتيات. من خلال التشريعات الفعالة، البرامج التوعوية، وتفعيل دور المؤسسات، يمكننا اتخاذ خطوات جدية نحو بناء مجتمع آمن يعترف بقيمة الإنسان وكرامته.
وكما إن تقدير دور المرأة ودعمها ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل هو ضرورة لتحقيق سلام دائم وتنمية مستدامة. فلنعمل جميعًا على خلق واقع أفضل للنساء، مما يسهم في تحسين المجتمع بأسره.
