أعلنت اليابان عزمها استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بعد أن جمدته إثر اتهام إسرائيل عددًا من موظفي الوكالة الإغاثية بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.
وأكدت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان لها أمس الخميس، أن “اليابان والأونروا تؤكدان أنهما ستمضيان قدما في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية” في تمويل الوكالة الأممية.
جاء ذلك عقب اجتماع وزيرة الخارجية اليابانية “يوكو كاميكاوا” في طوكيو، مع المفوض العام للأونروا “فيليب لازاريني”.
ونقل البيان عن الوزيرة اليابانية تشديدها على ضرورة أن تتخذ الأونروا “تدابير فعالة لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبع أموالها وضمان حيادية موظفيها”.
وكانت المتحدثة باسم الأمم المتحدة قد قالت الأسبوع الماضي، إن اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد “الأونروا” أصدرت تقريرا مؤقتا حددت فيه “المجالات الحرجة” التي ينبغي معالجتها. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 أبريل المقبل.
يذكر أن وكالة “الأونروا”، تعاني أزمة عميقة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفا بـ”التورط في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل في أكتوبر الماضي.
حيث دفع الاتهام الإسرائيلي عددًا من الدول المانحة، في مقدمها الولايات المتحدة، إلى تعليق تمويلها للأونروا، مما مثل تهديدا لجهود الوكالة الرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة.
وإثر الاتهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا ومستقلا، علما بأن إسرائيل لم تزود الأونروا بأي أدلة تدعم مزاعمها بتورط عدد من موظفيها في الهجوم.
وبدوره، حذر “فيليب لازاريني”، الشهر الماضي من أن أزمة التمويل في الأونروا كبيرة إلى درجة أن الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد شهر مارس الجاري.
لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها مؤخرا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال “لازاريني”: إنّ الوكالة بات لديها ما يكفي من “التمويل حتى نهاية مايو المقبل”.
