أعلن التّحالف الأمريكي لأجل سورية — وهو مِظلّةٌ انضوت تحتها عشرة منظّمات أمريكية مختصّة بالشّأن السّوريّ وناشطة في العاصمة الأمريكية واشنطن—، اليوم الخميس 11 أيار/ مايو، أن الكونغرس الأمريكي سيطرحُ اليوم مشروعَ قانونٍ سوري هو الأقوى والأضخم والأهمّ من نوعه منذ إجازة قانون قيصر نهاية عام 2019 وبمفاعيل بالغة الأهميّة للوضع السّوريّ والعربيّ والدّوليّ.
وسَيُطْرَحُ مشروع القانون هذا تحت اسم “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023” لتحقيق عدّة أغراض.
وبحسب مصادر أمريكية خاصة لوكالة داماس بوست، فإن هذا المشروع هو رد الكونغرس الأمريكي والحزبين الديمقراطي والجمهوري على الدول التي طبعت أو تسعى للتطبيع مع النظام.
ووفقا لذات المصادر، فإن أبرز أغراض المشروع “حظرُ أيّ إجراء حكوميّ أمريكي من شأنه الاعتراف بأيّة حكومة سورية يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
ويهدفُ المشروع أيضاً إلى سَنّ قوانين جديدة، وتحديث وتمتين وتوسيع قوانين سابقة متعلّقة بالشأن السّوريّ، وإلى إرسالِ رسائل سياسيّة وقانونية هامّة إلى الدّول التي طبّعت علاقاتها مع نظام الأسد السفّاح أو تسعى للتطبيع معه عن العواقب القانونية والسّياسيّة والاقتصادية الوخيمة التي ستترتّب جرّاء هذا الفعل الشّنيع وغير الأخلاقيّ والمُدان الذي يرفضه أصحاب الدّم السّوريّون.
وينصّ مشروعُ القانون على أنّ سياسةَ الولايات المتّحدة هي ألا تعترفَ أو تُطبّعَ علاقاتها مع أية حكومة لسورية يرأسها بشار الأسد، وذلك جرّاءَ جرائم نظام الأسد المستمرة بحقّ الشعب السّوريّ، ولفشلِ النّظام في تحقيق الشروط التي نصَّ عليها قانون قيصر لرفع العقوبات عنه.
ويجب على وزير الخارجية الأمريكي بالتّشاور مع وزير الخزانة، ومدير هيئة مكافحة المخدّرات الأمريكية، ورؤساء الوزارات والوكالات الأميركية المسمّاة أصولاً خلال فترة لا تتجاوز ال180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدّة خمس سنين، أن يقدّم تقريراً واستراتيجية مشتركة إلى اللجان المختصة في الكونغرس يصفُ فيهما الأفعال التي اتّخذتها الدول الأخرى، أو التي تُعِدُّ لاتّخاذها، للتطبيع، أو الاتّصال، أو رفع سوية العلاقات الدبلوماسية، أو السّياسيّة، أو الاقتصادية مع النّظام الذي يرأسهُ بشار الأسد في سوريا.
وعلى التقرير أن يتضمن لائحةً بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد، وحكومة روسيا الاتحادية، وحكومة إيران في سورية أو بحقّ السّوريّين، وعن التقدّم المُحرَزِ في مجال تحقيق العدالة والمحاسبة للشعب السوري.
وعلى التقرير، الذي يجب أن يقدّم سنويّاً، أن يتضمّن أيضاً لائحة كاملة بجميع الاجتماعات الدبلوماسية على مستوى سفير فما فوق بين نظام الأسد وأيّ ممثّل عن حكومات الإمارات، والبحرين، والسعودية.
