النيجر تعلن قبولها بالمبادرة الجزائرية لحل الأزمة…ما الذي تضمنته المبادرة؟
أعلنت الجزائر تلقيها ردًا من المجلس العسكري في النيجر يفيد بـ “الموافقة” على مبادرتها للوساطة لإعادة النظام الدستوري في الجارة الجنوبية.
وكشفت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الإثنين 2 تشرين الأول/ أكتوبر، بأن الحكومة “تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق”.
وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف “بالتوجه إلى العاصمة نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية”، وفق البيان.
وأطلقت الجزائر نهاية أغسطس/ آب الماضي، عن مبادرة لحل الأزمة في جارتها الجنوبية النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر، حيث تقوم المبادرة على “ترتيبات بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء لمدة 6 أشهر وتحت إشراف سلطة مدنية بشخصية توافقية تقود النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في نهايتها”.
وشملت المبادرة 6 محاور، بينها تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وصياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر.
كما تضمن المبادرة مبدأ المقاربة السياسية، وتقديم الضمانات لكل الأطراف، إضافة إلى المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الضمانات، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة، مما يضمن الاستقرار والأمن.
بدورها الخارجية الجزائرية أكدت أن: “هذا القبول بالمبادرة يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها”.
