المعلمون المتقاعدون يطالبون بإلغاء قرار تسريحهم التعسفي من مديرية التربية في إدلب
نظّم عدد من المعلمين المتقاعدين، أمس السبت 21 نيسان/ أبريل، وقفة احتجاجية، أمام مديرية التربية في مدينة إدلب، احتجاجاً على تسريحهم التعسفي منذ السنة الماضية، بحجة التقاعد من دون حصولهم على مستحقاتهم وتوقف مصدر دخلهم الوحيد.
واعتبر المعلمون المتقاعدون أنفسهم مطرودين بشكل تعسفي، نظراً لعدم منحهم أي رواتب تقاعدية أو إعادتهم للعملية التعليمية، حتى يتمكنوا من الحصول على رواتب تقيهم الحاجة والعوز، بعد رحلة تفانيهم الطويلة في التدريس وتنشئة الأجيال.
وأوضح عدد من المعلمين المحتجين أن المطالب من الوقفة تتمثل بـ”إلغاء قرار تسريحهم التعسفي، وإعطائهم تعويض عن الرواتب التي خسروها، وتأمين رواتب تقاعدية للمعلمين عبر إنشاء صندوق التكافل التعليمي، والذي يمكن من خلاله اقتطاع مبلغ بسيط من راتب كل معلم، ليساعد المعلمين المتقاعدين على تأمين مبلغ صغير يمكنهم على العيش بكرامة على الأقل”.
إضافة لـ”إيجاد آلية للبحث مع منظمات المجتمع المدني لتبني مطالبهم، وتأمين رواتب تقاعدية للمعلمين، إذ بلغ عدد المعلمين المتقاعدين في إدلب 304 معلمين متقاعدين.
وأشار المحتجون إلى أن الوقفة تتزامن مع تسهيلات “حكومة الإنقاذ” لتوظيف الخريجين من جامعات نظام الأسد، دون أي معايير ثورية.
كما أن أغلب المعلمين المحتجين هم من النازحين المقيمين في مخيمات النزوح، ويفتقرون لأدنى مقومات الحياة، وتسبب توقف مصدر رزقهم وعدم تواجد مهنة أخرى في مضاعفة معاناتهم.
وبحسب تقديرات سابقة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن التعليم من الأولويات الثلاث الأولى في المنطقة، بعد إدارة الخدمات وقضايا التعافي المبكر، غير أن فجوة التمويل في قطاع التعليم ضمن مناطق شمال غربي سورية بلغت 38.7 مليون دولار.
وتتعرض العملية التعليمية في شمال غربي سورية لمشكلات إدارية واقتصادية تستهدف الكادر التدريسي، إذ وجد كثير من المعلمين أنفسهم إما مطرودون بلا رواتب تقاعدية، وإما مضطرون لترك مهمتهم وشغفهم بالمهنة، وانخرطوا في أنشطة أخرى لتأمين كفاف عائلاتهم.
