المعارضة التركية تطالب أردوغان بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عقب إصدار رأس النظام “بشار” العفو المزعوم

جدد “أوزغور أوزيل” زعيم حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض، مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة اللاجئين السوريين، بعد “العفو العام” الذي أصدره مؤخراً رأس النظام “بشار”، رغم كل التحذيرات الدولية بأن سوريا لاتزال غير آمنة.

وصرح أوزيل في تصريحات صحفية: “لقد أصدر الأسد عفواً عاماً ولا يمكن أن تكون هناك فرصة أفضل من هذه”، وأضاف: “أدعو أردوغان مرة أخرى، يكفينا فقراؤنا وعاطلون عن العمل، لا ينبغي للاجئين أن يستهلكوا موارد هذا البلد أكثر من ذلك، هذا يجب أن ينتهي”.

وكان قد توقع المحامي “غزوان قرنفل”، أن يكون لمرسوم “العفو” الأخير، ارتدادات على اللاجئين السوريين في تركيا، لأنه من غير الواضح بالنسبة للأتراك أن “العفو” لا يغير من المخاطر بالنسبة للعائدين إلى سوريا.

وكانت انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان لها، العفو الذي أصدره رأس النظام “بشار”، قبل أيام، مؤكدة أنه “عفو فارغ جديد لن ينهي محنة آلاف السوريين المعتقلين”، لافتة إلى أن مراسيم العفو السابقة، لم تعالج أزمة المعتقلين المستمرة في سوريا، ما أعاق أي تقدم في الطريق نحو العدالة والمساءلة.

وأفادت المنظمة في بيان لها، إن العفو يشبه المراسيم السابقة، إذ لا يشمل الأفراد المدانين بجرائم تشكل اعتداء خطيراً على المجتمع والدولة، ما يعني أنه يستثني آلاف المحتجزين لمعارضتهم السياسية أو نشاطهم السلمي.

وأوضحت المنظمة أن العفو “بادرة سطحية مصممة لصرف الانتقادات الدولية”، كما يهدف إلى إعطاء مظهر الإصلاح مع إبقاء السيطرة عبر الخوف والقمع، بينما يشكل استبعاد المعتقلين السياسيين رسالة أن “لا عدالة أو رحمة لأولئك الذين تجرؤوا على تحدي الأسد”.

ولفتت “العفو الدولية” إلى أن المرسوم الجديد يذكر عائلات المعتقلين والمفقودين بشكل قاس، برفض حكومة نظام الأسد الاعتراف بانتهاكات الاحتجاز طيلة سنوات.

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام رسمية تتبع لنظام الأسد، عن إصدار رأس النظام “بشار” المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2024 الذي يتضمن عفواً عاماً، وتبيّن أنه يضم استثناءات وثغرات واسعة علاوة على تكرار مثل هذه المراسيم المزعومة.

وكما ينص المرسوم كما جرت العادة على “العفو” عن المنشقين عن قوات نظام الأسد ما يطلق عليه نظام الأسد “جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، وذلك بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

ويدعي نظام الأسد بأن المرسوم يشمل الجنح والمخالفات، عدا بعض التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.

ولقد استثنى أيضا بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والتعامل بغير الليرة.

واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.

وفي هذا السياق أكدت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد إنه تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو العام توجهت النيابات العامة في كل العدليات بالمحافظات إلى دور التوقيف لمباشرة إطلاق سراح المشمولين بأحكام هذا المرسوم وتطبيق بنوده كافة.

وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان “تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار 2011 حتى تشرين الأول 2022″، ولفتت إلى أن كل “مراسيم العفو” أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135 ألفاً و253 معتقلاً ومختفياً قسرياً، وكانت أصدرت تقريراً بعنوان “مرسوم العفو 36 لعام 2023 يستثني مجمل المعتقلين على خلفية سياسية”.

وتشير التقارير الحقوقية أن المدة الزمنية القصيرة بين كل مرسوم عفو، تؤكد أن النظام السوري يسعى لترويج عملية إصداره للمراسيم المتعاقبة وترسيخ تضليله للرأي العام والمجتمع الدولي.

هذا وربطت التقارير تكرار عمليات إطلاق سراح بعض المعتقلين أيضا لتحقيق أهداف داخلية أخرى مرتبطة بحالة السجون المتهالكة لديه وتخفيف الضغط عليها عبر إطلاق سراح مزيدٍ من المجرمين أصحاب الجنايات دون أن يشمل معتقلي الثورة السورية.