كشف البنك المركزي السعودي (ساما) عن تراجع أصوله الاحتياطية الأجنبية للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 1.61 تريليون ريال (نحو 430 مليار دولار) بنهاية نيسان/ أبريل الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أيلول/ سبتمبر من عام 2010.
وأفاد البنك المركزي السعودي في بيان، الإثنين 8 أيار/ مايو، أنّ نسبة تراجع الأصول الاحتياطية الأجنبية في شهر نيسان/ أبريل بلغت 2%، ما يعادل 33 مليار ريال، فيما بلغت نسبة الانخفاض خلال الأشهر الخمسة الأخيرة 9% تمثل نحو 158 مليار ريال.
وفي آذار/ مارس الماضي، تراجع أصول “المركزي السعودي” الاحتياطية الأجنبية بنسبة 3.1% على أساس شهري، إلى 1645 مليار ريال (438.7 مليار دولار)، وهي أسرع وتيرة تراجع منذ أزمة كورونا 2020.
وتتكون الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي من عدة مكونات وهي: الذهب، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعادة ما تشهد الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي تذبذبًا فصليًا مع مواعيد التوزيعات النقدية لشركة “أرامكو” السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، والتي تملك الحكومة السعودية 90% منها، فيما يملك صندوق الدولة السيادي 8%.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيًا، كما أنها لا تفصح عن طبيعة الأصول.
