“المؤسسة العامة لإدارة النقد” التابعة لحكومة “الإنقاذ” تصدر بيان يحدد شروط استلام وإرسال الحوالات المالية في إدلب

طالبت “المؤسسة العامة لإدارة النقد” التابعة لحكومة “الإنقاذ” في إدلب، اليوم الأحد 23 حزيران/ يونيو، في تعميم رسمي يخص استلام أو إرسال الحوالات المالية شمال غربي سوريا، بمنع تسليم الحوالة المالية في حال عدم إبراز وثيقة شخصية، وتسليمها إلى صاحبها الأصلي، ومنع تسليمها لأي شخص آخر مهما كانت صلة القرابة.

وأكد التعميم أن الوثائق الشخصية التي يمكن إرسال أو استلام الحوالات بموجبها تشمل البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو دفتر العائلة صادر عن حكومة “الإنقاذ” أو إخراج قيد مدني، وطالبت أصحاب مكاتب الحوالات، بالإعلان بشكل واضح عن رقم استعلامات التراخيص والشكاوى الخاص بها.

حيث جاء في التعميم، أنه “يطلب إليكم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة العامّة لإدارة النقد وعدم إرسال حوالة صادرة أو تسليم حوالة واردة إلّا بموجب وثيقة رسمية تثبت هوية المرسل أو المستلم، وفي حال امتناعهم عن إبراز وثيقة إثبات شخصية من المنصوص عليها أدناه، يتوجب عليكم رفض إرسال الحوالة أو تسليمها تحت طائلة المساءلة”.

كما يمنع التعميم منعاً باتّاً تسليم الحوالة بموجب إثبات الشخصية عن طريق صورة موجودة على هاتف الزبون، وينحصر التسليم باليد عن طريق إبراز إثبات الشخصية من قبل صاحب الحوالة حصراً، وقالت إنه لا يتم تسليم الحوالة المالية إلّا بيد صاحبها الأصلي ويمنع تسليمها لأي شخص آخر وذلك مهما كانت صلة القرابة بين صاحب الحوالة وطالب التسليم، سواءٌ كان أب أو أخ أو زوج أو ابن ….الخ”.

وخلال الأعوام السابقة، أعلنت مؤسسة النقد في إدلب، عن سلسلة قرارات جديدة باسم تنظيم عمل الصرافين في المحافظة، وقالت إنه “يحظر على أي صراف مزاولة أي من الأعمال خلاف التي رخص له بمزاولتها والمنصوص عليها في المادة رقم “5” ومنها القيام بعمليات شحن الأموال من وإلى المناطق المحررة ويستثنى من ذلك الفئة المذكورة في الفقرة “أ” من المادة الخامسة وبعد التنسيق التام مع المؤسسة العامة لإدارة النقد وأخذ الموافقة والتصريح بذلك.