القضاء الأوروبي يفرض على الحكومة اليونانية دفع تعويضات في حادث إطلاق النار على قارب للمهاجرين

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، حكمًا ضد اليونان، في قضية إطلاق خفر السواحل اليوناني النار على رجل سوري أثناء مطاردة قارب لتهريب المهاجرين، قبل نحو عشر سنوات.

 

حيث أمرت المحكمة الأوروبية، اليونان بدفع نحو 87 ألف دولار كتعويض لزوجة “بلال تيلو” وطفليه، الذي توفي في ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد أكثر من عام من إصابته بطلق ناري في الرأس.

 

وأكدت المحكمة، أن اليونان فشلت في إقامة إطار قانوني مناسب للتعامل مع استخدام الأسلحة النارية بشكل محتمل خلال عمليات خفر السواحل، مما أدى إلى انتهاك حق الحياة وفقًا لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.

 

يذكر أن “بلال تيلو”، كان على متن زورق آلي يحمل 14 شخصًا، إلا أنه لم يتمكن من التوقف بعدما أمر به زورق دورية لخفر السواحل اليوناني، الذي كان يتألف من رجلين.

 

ووقعت هذه الحادثة بالقرب من جزيرة سيريموس الصغيرة في شرق بحر إيجة صباح يوم 22 سبتمبر 2014.

 

وقالت المحكمة، إن قبطان القارب “بدأ مناورات خطيرة”، حيث اصطدم بقارب دورية خفر السواحل مرتين أو ثلاثًا وتسبب في أضرار محدودة.

 

وفقًا لتقرير تم إعداده في يوم الحادث والذي أُشير إليه في المحكمة، قام خفر السواحل بإطلاق سبع طلقات تحذيرية و13 طلقة على المحرك الخارجي في محاولة لوقف الزورق الآلي.

 

ووجدت المحكمة أن مستوى القوة المستخدمة في محاولة إيقاف القارب واعتقال قبطانه كان “غير متناسب بشكل واضح”.

 

وأضافت، أن ضباط خفر السواحل “لم يتخذوا الإجراءات اللازمة، للتحقق من عدم وجود ركاب آخرين على متن المركب”. عندما فتحوا النار.

 

وأشارت المحكمة الأوروبية أيضًا إلى أوجه القصور في تحقيقات السلطات اليونانية في الحادث.

 

أفادت منظمة دعم اللاجئين في بحر إيجه، التي تقدم المساعدة القانونية لطالبي اللجوء في اليونان وشاركت في الدعوى القضائية المرفوعة من قبل أقارب تيلو، بأن القضية تكشف عن “نقائص منهجية موثقة جيدًا في تخطيط وتنفيذ عمليات خفر السواحل وفي التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البحر”.