نفذ قادة فرقة المعتصم المعتقلون في سجن الراعي، اليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهم مصطفى سيجري والفاروق أبو بكر وأبو اسكندر، استعصاءً احتجاجيًا على القضاء، في سجن الراعي.
ومع تنفيذ الاستعصاء اليوم طرح بعض الناشطين تساؤلات منها لماذا لم تُجرَ حتى الآن محاكمة شفافة للفاروق أبو بكر ومصطفى سيجري، رغم اعتراف أحد القتلة بأنه قتل شقيق معتصم عباس بالخطأ؟، وذلك بعض اشتباكات وهجوم من طرف القتيل.
بالإضافة إلى التساؤلات حول غياب الشفافية في هذه القضية، لماذا لم يظهر القضاء حتى الآن بمؤتمر صحفي يوضح تفاصيل المحاكمات؟ هل تم تحويل ملف سيجري والفاروق إلى ورقة ضغط؟.
وكما تطرح تساؤلات حول غياب المعلومات الدقيقة عن سبب اعتقالهم حتى هذه اللحظة دون إصدار حكم أو الإفراج عنهم يعزز الشكوك حول نزاهة القضاء ويجعل الرأي العام يتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التعتيم.
وتشير المعلومات إلى وجود فساد كبير في صفوف فرقة “المعتصم”، تبدأ من اسم الفصيل حيث من المعلوم أن الفصيل قد سُمي باسم قائده، معتصم عباس، وهو ما يعد أمرًا غير معتاد في سياق الثورة، حيث لم يُعرف عن أي فصيل آخر اتخاذ هذه الخطوة، بل حتى في صفوف نظام الأسد.
وتفيد المعلومات بأن إدارة الأموال وعمليات نهب الأراضي وعمليات التشليح تُدار بشكل رئيسي من قبل أشقاء معتصم وهم أيضًا قادة في هذه الفرقة، ويشار إلى أن الفصيل متورط في قضايا تتعلق بالفساد والتشليح على الحواجز، بالإضافة إلى تجارة الأراضي التي تندرج تحت سيطرته، وقد تم توثيق حالات شراء وبيع أراضٍ بشكل غير قانوني، مما يثير القلق حول نزاهة العمليات المالية.
وهذا فضلاً عن استغلال الجنود الذين أُرسلتهم الفرقة للقتال في ليبيا، حيث كانوا يتقاضون جزءًا بسيطًا من مستحقاتهم إذ كان يُدفع لهم مبلغ 200 دولار فقط بدلاً من 2000 دولار المخصصة لهم كمقاتلين في ليبيا.
وعند محاولة محاسبة بعض القادة للمعتصم مثل مصطفى سيجري والفاروق أبو بكر فاروق وأبو زيد وأبو سكندر، تم اكتشاف اختلاسات تقدر بـ70 مليون دولار أمريكي، مما دفع معتصم عباس إلى إصدار أوامر باغتيال سيجري والفاروق وباقي الأعضاء من القيادة الذي حاول محاسبته.
وبدأت الاشتباكات عقب هذه الأوامر التي وقعت نتيجة للمحاسبة، وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل شقيق قائد الفرقة، “أحمد عباس” أبو حازم، مما أدى إلى تصعيد التوترات، ورغم أن سيجري وأبو بكر، أسعفوا من تهجم عليهم وطالبوا بإجراء محاكمة علنية وشفافة.
إلا أن معتصم عباس أخل بالأمر وقدم رشوة لأحد القضاة بمبلغ نصف مليون دولار لتوجيه الأمور لصالحه، وسجن الفاروق وسيجري، ويبدو أن التستر على محاكمة سيجري والفاروق يغطي على الكثير من الملفات والجرائم قد تشمل قادة أخرين من باقي الفصائل، ويظهر أيضًا أن سجن سيجري والفاروق هو محاولة للضغط عليهم.
