الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي أكد أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين

صوّتت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، على مسودة القرار A/HRC/57/L.11، الذي أدان استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها نظام الأسد ضد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

تم اعتماد القرار بأغلبية 26 دولة، مقابل معارضة 4 دول هي: الصين، كوبا، إريتريا، وبروناي، بينما امتنعت 17 دولة عن التصويت.

 

يشار إلى أن الدول القمعية والمعادية لحقوق الإنسان، تستمر في دعم نظام الأسد، وفق ما أشار إليه تقرير سابق للشبكة السورية لحقوق الإنسان، والذي تناول تصويت الدول الدكتاتورية المستمر لصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، ومن أبرزها روسيا والصين.

 

تم تسجيل التصويت على مشروع القرار A/HRC/57/L.11 حول حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال الدورة 57 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان.

 

وأدان القرار الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، مستندًا إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية الذي وثّق استمرار الانتهاكات الجسيمة، مثل الهجمات على المدنيين والمرافق المدنية، والتوقيف التعسفي، والاختفاء القسري، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز نتيجة سوء المعاملة أو نقص الرعاية الطبية، بالإضافة إلى توقيف العائدين إلى سوريا تعسفيًا.

 

كما أدان القرار الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري ضد الأطفال، حيث أشار إلى أن أكثر من 5000 طفل لا يزالون محتجزين أو مختفين بسبب النزاع، واستند القرار إلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

 

حيث وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 5263 طفلًا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري منذ مارس 2011 حتى يونيو 2024. وأشارت الشبكة إلى أن 3698 من هؤلاء الأطفال تم احتجازهم على يد قوات النظام السوري، و319 على يد تنظيم داعش، و47 على يد هيئة تحرير الشام، و834 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و365 على يد فصائل المعارضة المسلحة.

 

وأشار القرار إلى نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وما أكدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن “سوريا لم تهيئ بعد بيئة آمنة ومستقرة تضمن عودة اللاجئين أو النازحين داخلياً بشكل آمن وطوعي وكريم إلى ديارهم”.

 

وبدورها، رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان وتقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير حول سوريا، والذي أكد أن البلاد ما زالت غارقة في أزمة إنسانية معقدة، حيث يستمر قتل المدنيين وإصابتهم في الأعمال العدائية، فيما ترتكب أطراف النزاع والقوى المسيطرة انتهاكات دون محاسبة.

 

وتتعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا منذ حوالي ثلاثة عشر عاماً، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لجنة التحقيق الدولية، الآلية الدولية المستقلة، اليونيسيف، والعديد من المقررين الخاصين.