الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 231278 مدني واعتقال 156757 في سوريا خلال 13 عاما
أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، حيث وثقت مقتل 231278 مدنياً، بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري.
كما أوضحت الشبكة السورية أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.
حيث خرجت المظاهرات الشعبية في مختلف المحافظات السورية، وأظهرت تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد.
وأوضح التقرير أن رد النظام السوري كان القمع الوحشي، حيث جوبهت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب. ولا يزال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفين قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.
ووفقاً للتقرير فقد أدَّت انتهاكات النظام السوري الفظيعة، إلى تحول الاحتجاجات السلمية إلى نزاع مسلح داخلي، وتسَّبب ذلك في خسائر بشرية ومادية هائلة. ولم تنجح أية جهود عربية أو إقليمية أو دولية في إيجاد حلٍّ للنزاع المسلح في سوريا حتى الآن.
وأشار التقرير إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن231278 مدنياً بينهم 30193 طفلاً و16451 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل 201260 بينهم 23039 طفلاً، و12002 سيدة على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6969 بينهم 2055 طفلاً، و983 سيدة. وقتل تنظيم داعش 5056 بينهم 959 طفلاً، و587 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 538 بينهم 76 طفلاً، و82 سيدة. وقتل الحزب الإسلامي التركستاني 4 مدنيين.
كما وثق التقرير ما لا يقل عن 156757 شخصاً، بينهم 5235 طفلاً و10205 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 136192 بينهم 3696 طفلاً، و8497 سيدة على يد قوات النظام السوري. 8684 بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة على يد تنظيم داعش. و2587 بينهم 47 طفلاً، و45 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و4243 بينهم 364 طفلاً، و879 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و5051 بينهم 809 طفلاً، و529 سيدة على يد قوات قسد.
وسجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول هجوم موثق لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012، نفَّذ النظام السوري 217 هجوماً، فيما نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات. وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1514 شخصاً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة جميعهم قضوا في هجمات شنَّها النظام السوري، إضافة إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 181 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، كان 51 منها على يد قوات النظام السوري. و125 على يد القوات الروسية. و5 على يد قوات التّحالف الدولي.
أما بما يخص اللاجئين السوريين، فقد أكد التقرير أنه لن يكون هناك عودة حرة وكريمة للاجئين دون تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.
وقد سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2024 ما لا يقل عن 4643 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، تحوَّل 1518 منهم إلى مختفين قسرياً، كان منهم 3532 حالة اعتقال بينها 251 طفلاً و214 سيدة، للاجئين عادوا من دول اللجوء إلى سوريا، و97 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسريا من لبنان من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، و1014 حالة اعتقال لنازحين عادوا من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
وطالب التقرير المجتمع الدولي إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة، وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا.
كما أوصى التقرير المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي. كما أوصى بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة.