“الشبكة السورية” توثق مقـ*ـتل 89 مدنياً بينهم 25 طفلاً و12 سيدة خلال الشهر المنصرم
قالت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 89 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بينهم 25 طفلاً و12 سيدة، و4 ضحايا بسبب التعذيب بينهم طفل واحد، كما وثَّقت الشَّبكة مقتل 12 مدنياً، بينهم 4 أطفال و6 سيدات، بسبب القصف الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أنَّ نظام الأسد لم يقم بتسجيل مئات الآلاف من القتلى الذين سقطوا منذ آذار/ مارس 2011 في سجلات الوفيات الرسمية، حيث استغل النظام إصدار شهادات الوفاة كوسيلة للسيطرة، ولم تُتح لأهالي الضحايا -سواء الذين قتلهم النظام أو الأطراف الأخرى- فرصة الحصول على شهادات وفاة.
وتابع التقرير أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على تلك الشهادات خوفاً من ربط ذويهم بالنظام، خاصة في حالات القتل تحت التعذيب، أو تسجيل الضحية كـ “إرهابي” إذا كان مطلوباً للأجهزة الأمنية.
وأوضح التقرير أنَّ من بين 89 مدنياً تم توثيق مقتلهم في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قتل نظام الأسد 12 مدنياً، بينهم 3 أطفال، بينما قتلت القوات الروسية 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني مدنياً واحداً، وكذلك قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنيين بينهم 1 طفل، وأيضاً قتلت هيئة تحرير الشام مدنياً واحداً، وسجل التقرير مقتل 61 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و11 سيدة، على يد جهات أخرى.
وأوضح التقرير أنَّ محافظة درعا سجلت أعلى نسبة من الضحايا، حيث بلغت 26 % من إجمالي حصيلة الضحايا، قُتل منهم 21 شخصاً على يد جهات أخرى، تلتها محافظة إدلب بنسبة 19 %، حيث تم توثيق مقتل 16 شخصاً على يد قوات الحلف السوري الروسي.
ووثَّق التقرير مقتل 4 أشخاص تحت التعذيب بينهم طفل في تشرين الأول/أكتوبر 2024، جميعهم على يد قوات نظام الأسد كما تم توثيق مقتل اثنين من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى.
وأفاد التقرير بأنَّ الهجمات الجوية التي شنّتها طائرات إسرائيلية ثابتة الجناح على مناطق مدنية في لبنان أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين، من بينهم ما لا يقل عن 101 لاجئاً سورياً، بينهم 36 طفلاً و19 سيدة، وذلك في الفترة الممتدة من 23 أيلول/ سبتمبر 2024، وحتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وسجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في سوريا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وأشار التقرير إلى أنَّ الأدلة التي تم جمعها تُظهر أنَّ بعض هذه الهجمات استهدفت المدنيين والأعيان المدنية مباشرة، حيث تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مما يثير أسباباً معقولة للاعتقاد بأنَّ هذه الهجمات قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
وأفاد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكنية مكتظة يُظهر نية إجرامية لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخرقاً واضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة المواد (27، 31، 32).
وأشار التقرير إلى أنَّ قوات نظام الأسد وحلفاءه، بما في ذلك القوات الروسية، وكذلك قوات التحالف الدولي، لم يصدروا أي تحذير مسبق للمدنيين قبل تنفيذ هجماتهم، كما يشترط القانون الدولي الإنساني، مما يعكس استهتاراً تاماً بحياة المدنيين في سوريا منذ بداية النزاع.
وتابع التقرير أنَّ حجم الانتهاكات المتكررة، والقوة المفرطة المستخدمة، وطبيعة القصف العشوائي، كلها تشير إلى أنَّ هذه الهجمات تتم بتوجيهات عليا وضمن سياسة ممنهجة تتبعها الدولة.
ولفت التقرير إلى أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قد خرقوا قرار مجلس الأمن رقم 2139، من خلال شنِّ هجمات تعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، حيث تسببت هذه الهجمات في خسائر في الأرواح وإلحاق إصابات بين المدنيين.
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات إضافية بناءً على القرار رقم 2254، وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب التقرير وكالات الأمم المتحدة المختصة بتكثيف جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، مع متابعة تعهدات الدول بتقديم التبرعات اللازمة.
وأوصى التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خصوصاً بعد استنفاد الحلول السياسية عبر الاتفاقات السابقة وبيانات وقف الأعمال العدائية، مؤكداً ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتفعيل مبدأ حماية المدنيين.
وأكد على أهمية إعداد خرائط توضح مواقع الألغام والذخائر العنقودية في سوريا، لتسهيل عملية إزالتها وحماية المدنيين من أخطارها، ودعا التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) إلى فتح تحقيقات موسَّعة في الحالات الواردة في هذا التقرير وما سبقه، وأكَّد استعداد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للتعاون وتقديم الأدلة المطلوبة، كما شدد على ضرورة التركيز في التقارير القادمة على قضية الألغام والذخائر العنقودية.
وشدد التقرير على ضرورة توقف نظام الأسد عن القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية، والمستشفيات، والمدارس، والأسواق، كما طالب بوقف عمليات التعذيب التي أدت إلى وفاة آلاف المواطنين داخل مراكز الاحتجاز.
ومن الجدير بالذكر أن التقرير أوصى جميع أطراف النزاع إلى تقديم خرائط تفصيلية عن المواقع التي زُرعت فيها الألغام، خصوصاً في المناطق المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية، واختتم التقرير بتوصيات إضافية تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية المدنيين في سوريا.
