“الشبكة السورية” توثق مقتل 57 مدنياً بينهم 13 طفلاً و6 سيدات و6 ضحايا بسبب التعذيب خلال شهر آب في سوريا
وثقت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقريرها الصادر اليوم الأحد 1 أيلول/ سبتمبر، مقتل 57 مدنياً في سوريا خلال شهر آب/ أغسطس 2024، بينهم 13 طفلاً و6 سيدات، و6 ضحايا بسبب التعذيب.
حيث سجَّل التقرير مقتل 57 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و6 سيدات، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب/ 2024، قتل منهم نظام الأسد 21 مدنياً، بينهم 6 أطفالٍ و5 سيدات، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 مدني، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين، بينهم 2 طفل و1 سيدة، بينما قتل 31 مدنياً، بينهم 5 أطفالٍ، على يد جهات أخرى.
وأشار التقرير إلى أنَّ نسبة ضحايا محافظة دير الزور 39% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في آب، وهي النسبة الأعلى بين المحافظات قضى 13 ضحية منها على يد قوات النظام، تلتها محافظة درعا بنسبة تقارب 35% حيث قضى 17 ضحية منها على يد جهات أخرى.
ووثَّق التقرير مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب في آب، جميعهم على يد قوات نظام الأسد، وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت وقوع مجزرتين على يد قوات النظام في شهر آب لتصبح حصيلة المجازر منذ بداية عام 2024، 11 مجزرة.
ووفق التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في آب/ 2024، ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 5 منها على يد قوات نظام الأسد و2 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
وحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيَّة، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأفاد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية، ونية مبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
ولفت التقرير إلى أنَّنا لم نُسجِّل قيام قوات نظام الأسد أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وتابع التقرير أنَّ حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وذكر التقرير أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم /2139/ عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وكما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيدٍ من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
