قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/ أغسطس 2022، غالبيتهم العظمى لدى نظام الأسد مما يشكل جريمة ضد الإنسانية”. وذلك في تقرير لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 آب/ أغسطس من كل عام
وأضاف تقرير الشبكة السورية أنّ ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وإن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً.
وأكد التقرير أنّ نظام الأسد قد واجه المتظاهرين السياسيين ضد حكمه بعمليات واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار 2011، و”استخدم الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم”.
ويتعرض المعتقلون داخل سجون نظام الأسد لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، بالإضافة لافتقارهم لأبسط حقوقهم الإنسانية من طعام ودواء ورعاية صحية، وذلك وفق شهادات لمعتقلين ومعتقلات ناجين من تلك السجون عانوا فيها من ويلاتها وجحيمها.
