السلطات اللبنانية تهدم مخيماً للاجئين السوريين باستخدام الجرافات بقرار من محافظ الشمال وبلدية دده
هدمت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء 21 آيار/ مايو، مخيماً للاجئين السوريين في بلدة دده الكورة شمالي البلاد، بعد إجلاء أكثر من 1500 لاجئ كانوا يقيمون فيه.
حيث جاءت عملية الهدم هذه بالتزامن مع إخلاء مجمع “الواحة” القريب، وذلك بقرار من محافظ الشمال وبلدية دده، ووفقاً لما نقلته وسائل الإعلام اللبنانية، فقد استخدمت الجرافات في هدم الخيام و”مخلفات السوريين”.
وكما أُجريت العملية بمساندة قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، بناءً على قرار أصدره محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا.
وصرح نهرا أثناء إشرافه على عملية الهدم: “نعتبر أن أي مجمع أو خيام للنازحين أو الوجود السوري غير الشرعي في الكورة والبترون وزغرتا وطرابلس أمر غير مسموح به، ونطالب بإرجاعهم إلى سوريا”.
وأكد أن الأمن العام اللبناني أجبر اللاجئين على إخلاء المجمع بسبب “وجودهم بطريقة غير قانونية وعدم حيازتهم إقامات شرعية”.
وتعد حادثة هدم المخيمات في دده جزءاً من حملة مستمرة تشنها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين. ففي أواخر الشهر الماضي، داهمت دوريات الأمن مخيمين للاجئين في منطقة البقاع، وأمرت قاطنيهما بإخلائهما فوراً.
وتواصل السلطات اللبنانية إغلاق المحال التجارية والمؤسسات التابعة للسوريين واعتقال من لا يحملون أوراق إقامة نظامية، مما يدفع الكثيرين للعودة إلى سوريا قسراً.
وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً في الخطاب العنصري ضد السوريين في لبنان، حيث هاجمت شخصيات سياسية ووسائل إعلامية أي جهات أو أفراد دوليين يدعمون حقوق اللاجئين.
وفي حادثة أخيرة، طالب رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع بمحاسبة رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان، إيفو فرايجسن، بسبب توصيته بمعاملة السوريين بإنسانية.
تعكس هذه الأحداث تفاقم الأزمة التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان، الذين يعانون من ضغوط متزايدة لإجبارهم على العودة إلى بلدهم رغم الظروف الأمنية الصعبة هناك. ومع استمرار السياسات التقييدية، يبقى مستقبل هؤلاء اللاجئين غامضاً ومحفوفاً بالمخاطر.
