أفادت مصادر مطلعة، أن لبنان قام بتسليم العشرات من اللاجئين المنشقين والمطلوبين للنظام السوري في الحملة الأخيرة على اللاجئين السوريين في لبنان، رغم ادعاء لبنان حياده، وفقًا لتصريحات مسؤوليه في أكثر من مناسبة.
كما تُطرح تساؤلات أخرى حول نوايا النظام السوري بإجراء إصلاحات سياسية تقضي بالانتقال السلمي للسلطة وتبييض السجون وعودة اللاجئين كما قيل في “المبادرة العربية”.
ووفقًا للمصادر فإن الشاب أحمد نمر الحللي، 27 عامًا، لاجئ سوري في لبنان، دخل لبنان سنة 2017، وهو عسكري منشق قاتل ضمن صفوف الجيش السوري الحر، ينحدر من حي برزة الدمشقي، حيث غادره عقب التسويات التي حصلت هناك بعد انتهاء المعارك.
وقد تم اعتقاله مع أخيه الأصغر، من داخل منزلهما في بيروت برج حمود منذ شهر ونصف تقريبًا، ثم قام الأمن العام اللبناني بتسليمهما إلى الأمن العسكري السوري على الحدود اللبنانية_السورية بعد أربعة أيام من اعتقالهما، ليساقا بعدها إلى فرع فلسطين، وقد تم تحويل أحمد إلى مشفى المجتهد بعد أيام قليلة من دخوله الفرع “فاقدًا بصره” نتيجة التعذيب.
وأضافت المصادر، أن الأهل علموا أن ابنهم أحمد موجود في المشفى، وعند وصولهم إلى هناك وجدوه فاقدًا لبصره وعليه آثار تعذيب وحشية، وأثناء الكشف الطبي على حالته، تبيّن أنه قد حُقِن بـ “مادة غريبة” رفض الأطباء التصريح عنها خوفًا من الملاحقة الأمنية، ليتبيّن فيما بعد أنها مادة سامة تؤدي إلى فرط الدم والشلل المتتالي لأعضاء الجسد، إلى أن شُلّت جميع أعضاء جسده ووفاته يوم السبت الماضي، 6 تموز.
وأشارت المصادر إلى أن مصير الأخ الأصغر لأحمد ما زال مجهولًا حتى الآن، ويخشى الأهل أن يفقدوا ابنهم الثاني، وقد كان مع أحمد مجموعة كبيرة من الشباب السوريين، وتم تسليمهم جميعًا، وجلّهم مصيرهم مجهول.
والجدير بالذكر، أن النظام السوري يستلم المرحلين من الجانب اللبناني، حيث يقوم باعتقال المطلوبين، وبيع غير المطلوبين للمهربين مقابل 300 دولار أمريكي على الشخص، ليقوم المهربون بإعادتهم إلى لبنان.
وبالتالي، فإن الحملة التي تطلقها الدولة اللبنانية وبعض الأحزاب السياسية لتخفيف أعداد السوريين في لبنان هي عملية باتت تستهدف اللاجئين المطلوبين للنظام، وهي الفئة الأقل عددًا في لبنان، والفئة التي تنطبق عليها معايير اللجوء بحسب القانون الدولي.
