السلطات الألمانية تصدر قراراً في بعض الولايات يقضي بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء

أصدرت السلطات الألمانية في بعض الولايات قراراً يقضي بإلزام طالبي اللجوء بالعمل مقابل أجور منخفضة، مع التهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.

وقد بدأت بلديات مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا بتنفيذ نظام “Arbeitspflicht” أو “العمل الإلزامي”، حيث يُطلب من طالبي اللجوء العمل أربع ساعات يومياً في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق.

حيث يحصل طالب اللجوء بموجب هذا النظام على أجر قدره 80 سنتاً في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة به. ومع ذلك، أظهرت التجربة في بلدية تراونشتاينر أن الإقبال على هذه الوظائف محدود، إذ إن من بين 400 وظيفة متاحة، يشغلها حوالي 100 شخص فقط.

وبدوره، دافع “زيغفريد فالش” من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري عن هذا النظام، معتبراً أنه وسيلة لتخفيف العبء المالي على الدولة وتشجيع اللاجئين على المساهمة في المجتمع، مشيرًا إلى أن معظم اللاجئين يوافقون على هذه الوظائف، في حين يرفضها عدد قليل فقط.

إلا أن هذه السياسة تواجه تحديات عديدة، من بينها التكاليف الإدارية المرتفعة لتنظيم العمل، والحاجة إلى توفير فرص كافية، بالإضافة إلى تزويد العاملين بالمعدات الضرورية.

ورغم هذه التحديات، تُظهر الإحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان التي تصل إلى 79%. ويرى مراقبون أن الأولوية يجب أن تُعطى لتسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة بدلاً من فرض العمل الإلزامي.

من جهته، أكد البرلماني الألماني السابق “جمال قارصلي” أن تطبيق قانون العمل الإلزامي لطالبي اللجوء يأتي نتيجة عدة عوامل، وليس فقط كما يتصور البعض.

وأوضح أن القانون، رغم كونه غير إنساني، يخضع لتقدير البلديات ويعتمد على الأوضاع الاقتصادية ومستويات البطالة، مشيرًا إلى أن الضغوط السياسية وصعود اليمين المتطرف لعبت دوراً كبيراً في تفعيل هذا القانون كأداة ضغط على المهاجرين.

وأشار “قارصلي” إلى أن القانون ليس جديداً، حيث يعود تطبيقه على المقيمين منذ عقود. لكنه يثير الجدل من حين إلى آخر بحسب الظروف الاقتصادية والسياسية. ورغم أنه يُطبق على الألمان والمهاجرين على حد سواء، إلا أن المهاجرين غالباً ما يشعرون بثقل تبعاته أكثر من المواطنين.

كما أوضح أن القانون لا يربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي والعمل الإلزامي بشكل مباشر، لكنه يُقدم كنوع من “التحفيز”.

ومع ذلك، فإن تطبيقه أحياناً يُستخدم كورقة سياسية من قبل بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في الولايات المختلفة، سعياً لتحقيق مكاسب انتخابية وسياسية، عبر إجبار المهاجرين على القيام بأعمال يدوية أو تنظيف مقابل أجر زهيد يبلغ 80 سنتاً في الساعة.