ارتكبت قوات نظام الأسد في مثل هذا اليوم 7 نيسان 2018 إحدى أكبر مجازرها بحق الشعب السوري في مدينة دوما في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بعد استهداف الأحياء السكنية للمدينة بالسلاح الكيماوي مما أوقع العشرات من الضحايا والمئات من المصابين.
وقع الهجوم الكيماوي قرابة الساعة الثامنة مساء، وذلك عندما ألقى الطيران المروحي التابع للنظام السوري برميلين متفجرين محملين بغاز سام على بنائين سكنيَين بالقرب من ساحة الشهداء في منطقة النُّعمان؛ قتل إثرَ ذلك 43 مدنياً قضوا خنقاً بينهم 10 أطفال، و15 امرأة، وأصيب قرابة 550 شخصاً بأعراض تنفسية وعصبية.
وكان نظام الأسد المجرم قد استهدف قبيل الهجوم بساعات مشفى دوما التخصصي وشعبة الهلال الأحمر العربي السوري، كما استهدف بعد الهجوم سيارات الإسعاف والطرق المؤدية لمكان الهجوم.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، قد أصدرت في 27 يناير 2023 تقريرها الثالث بشأن هجوم دوما الكيماوي عام 2018،
والذي خلص إلى أنّ نظام الأسد هو المسؤول عن الهجوم باستخدام اسطوانتين معبأتين بغاز الكلور السام، ما أدى لمقتل 43 شخصا وإصابة العشرات من المدنيين.
وأوضح التقرير أن الأسطوانات اصطدمت بسطح مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق دون أن تخترقه بالكامل، فتمزقت وأطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية جداً، مما أدى إلى انتشاره بسرعة داخل المبنى.
وذكر التقرير أن “فريق التحقيق التابع للمنظمة فحص الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء المنظمة والدول الأطراف وكيانات أخرى”.
وبدوره، قال مدير عام المنظمة “فرناندو أرياس”، إن “استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما أو في أي مكان أمر غير مقبول وبمثابة خرق للقانون الدولي، وأن العالم بات الآن يعرف الحقيقة وأن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي”.
انتهك النظام الأسدي عبر استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما القانون الدولي الإنساني العرفي واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235.
والجدير بالذكر أن نظام الأسد استخف بالقانون الدولي والقرارات الدولية، على الرغم من أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
