الداخلية العراقية تعلن عن بدء تسوية أوضاع السوريين المخالفين لشروط الإقامة على أراضيها وخاصة القادمين من إقليم كردستان

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن بدء عملية لتسوية أوضاع السوريين المخالفين لشروط الإقامة على الأراضي العراقية، خاصة القادمين من إقليم كردستان العراق، وحددت الوزارة فترة من 25 تشرين الثاني إلى 25 كانون الأول لتقديم طلبات التسوية عبر منصة “أور” الحكومية، مع تحذير المواطنين والشركات العراقية من تشغيل العمالة الأجنبية المتسللة.

ويأتي هذا الإعلان في اجتماع ترأسه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في 12 تشرين الثاني 2024 بمقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بحضور كبار المسؤولين وممثلين من جهاز المخابرات الوطني ووزارات مختلفة، وقد تطرق الاجتماع إلى مستجدات تصحيح الوضع القانوني للمخالفين، مع تأكيد الوزير على ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمعاملات.

وتعمل القوات العراقية بانتظام على التضييق على السوريين واعتقال المخالفين لقوانين العمل والإقامة، في 3 حزيران 2024، أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على 4 مواطنين سوريين في الديوانية من قبل قوة مكافحة الجريمة المنظمة، بتهمة مخالفة قوانين الإقامة، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مما يعكس تشديد الإجراءات الأمنية ضد السوريين في العراق.

وسبق أن أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، استئناف منح تأشيرات الدخول لفئة من المواطنين السوريين، بعد مرور 6 أشهر على تعليقها، وفق ما ذكر موقع “أثر برس”، حيث أعلنت مكاتب سياحية في أربيل عاصمة الإقليم، أن وزارة الداخلية إقليم كردستان العراق أصدرت قراراً يقضي بمنح فئة من السوريين تأشيرات دخول (فيزا) لمدة شهر واحد فقط.

ولقد أشارت المكاتب السياحية إلى أن تأشيرة الدخول تمنح فقط لمن لديهم موعد قنصلي في أربيل، ومدتها شهر واحد فقط وغير قابلة للتحويل إلى إقامة، وأوضحت المكاتب السياحية إلى أنه لا يمكن حجز موعد قنصلي وهمي وإصدار “فيزا” لدخول أربيل، لأن وزارة داخلية إقليم كردستان العراق والسفارات تتشارك الأسماء.

وحذرت المكاتب السياحية في هذا الخصوص، من أنه في حال مخالفة المدة الزمنية الممنوحة، يتم ترحيل صاحب التأشيرة إلى سوريا على الفور، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من السوريين يحاولون دخول كردستان العراق بهدف البحث عن فرص عمل، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادي في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وفي هذا السياق متصل، كانت “هيومن رايتس ووتش” قد انتقدت في حزيران الماضي عمليات احتجاز وترحيل السوريين من قبل السلطات في بغداد وأربيل، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء السوريين كانوا يحملون وثائق إقامة رسمية أو مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية اللاجئين، ووصفت المنظمة عمليات الترحيل بأنها انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية وفق القانون الدولي العرفي، والذي يحظر إعادة الأفراد قسراً إلى أماكن قد يتعرضون فيها للتعذيب أو الاضطهاد.

وتابعت المنظمة أن العراق يستضيف حوالي 280 ألف لاجئ سوري، معظمهم في إقليم كردستان، وأن الوضع الأمني في سوريا لا يزال غير مناسب لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم، وقالت الباحثة في “هيومن رايتس ووتش”، سارة صنبر، إن إعادة طالبي اللجوء قسراً إلى سوريا يعرضهم للخطر بشكل متعمد، داعية العراق إلى وقف حملات الاعتقال والترحيل.

ورغم حظر “مجلس القضاء الأعلى” العراقي في أغسطس/آب 2023 ترحيل اللاجئين السوريين، أطلقت السلطات العراقية في مارس/آذار 2024 حملة استهدفت المخالفين لقواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل عدد من السوريين بعد مداهمات لمنازلهم وأماكن عملهم، كما قامت حكومة إقليم كردستان العراق في أبريل/نيسان 2024 بتعليق إصدار تأشيرات الدخول للسوريين بناء على طلب الحكومة الفيدرالية في بغداد، في خطوة اعتبرها البعض جزءًا من جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية.