أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إضافة عشرة أعضاء رئيسيين في “حركة المقاومة الإسلامية” (حماس) ونشطاء وميسرين ماليين في غزة وأماكن أخرى تضمنت السودان وتركيا والجزائر وقطر إلى قوائم الإرهاب.
جاء ذلك في بيانٍ للخزانة اليوم لأربعاء 18 تشرين الأول/ أكتوبر، صنفت فيه الأعضاء الذين يديرون الأصول في محفظة استثمارية سرية لحماس، وميسر مالي مقيم في قطر وله علاقات وثيقة مع إيران، وقائد رئيسي لحماس، وبورصة عملات افتراضية مقرها غزة ومشغلها، على قوائم الإرهاب الأمريكية.
طالت العقوبات كلًا من عبد الباسط خير كممول للحركة مقيم في السودان، وعامر الشوا، وأحمد جهلب، وأيمن الدويك، ووليد جاد الله، على أنهم جزء من شبكة استثمارات حماس في تركيا والجزائر، بالإضافة إلى عضو المكتب السياسي “موسى دودين”، وهو مسؤول مكتب الاستثمار في الضفة الغربية، ومسؤول عن المفاوضات لإطلاق سراح أعضاء الحركة في السجون.
ومن أعضاء “حماس” طالت العقوبات محمد نصر الله المقيم في قطر، وأيمن نوفل، عضو كتائب “عز الدين القسام”(الذراع العسكرية لحركة حماس)، الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية أمس الثلاثاء، وفق ما أعلنت عنه الحركة.
وأضافت الخزانة شركة “Buy Cash”، التي تقدم خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الافتراضية من مقرها بغزة إلى لائحة العقوبات، بتهمة التورط في جمع الأموال للحركة. مشيرةً إلى حظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يحولها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة، أو المعاملات التي تمر عبرها، التي تضم أي ممتلكات للأشخاص المحظورين.
نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، أن مجموعة العقوبات المفروضة غالبًا ستكون الدفعة الأولى من عدة جولات قادمة، مشيرًا إلى أن “حماس” تعتمد على الشبكات المالية العالمية لتمويل عملياتها، التي تتمركز خارج قطاع غزة، لذلك تهدف العقوبات إلى تعطيل تدفق هذه الأموال.
وبحسب الموقع فإن العقوبات ستزيد الضغط على بعض الدول التي تستضيفهم، مثل قطر، وتستخدم الحركة المدعومة من إيران، المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية لجمع التبرعات ونقل الأموال حول العالم منذ سنوات.
