شكك الخبير الأمني الأردني، “عمر الرداد”، اليوم الأحد 18 شباط/ فبراير، بنتائج الاجتماع الرباعي لوزراء داخلية “الأردن وسوريا والعراق ولبنان”، الذي عقد في عمان الأمس، ونتج عنه تشكيل خلية اتصال مشتركة لمكافحة المخدرات، متحدثاً عن عدم فعالية النتائج.
وصرح “الرداد” إن الاجتماع “يبدو روتينياً”، وإن اللجان التي تم الإعلان عن تأسيسها “موجودة سابقاً”، ولم تسهم في أي نتيجة إيجابية، بإيقاف عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود، واعتبر أن الأردن يريد إظهار تعاون على المستوى الرسمي مع السلطات المعنية في الدول الثلاث، مثل الداخلية وهيئات مكافحة المخدرات.
وبين الخبير أن التساؤلات لا تزال مطروحة حول قدرة دمشق وبغداد وبيروت على ضبط الحدود والسيطرة على شبكات تهريب المخدرات وعمليات التصنيع، وأضاف: “هل تستطيع وزارة الداخلية اللبنانية إغلاق مصنع كبتاغون في البقاع اللبناني؟ وقس على ذلك في سوريا، وهي المتهمة بالتعاون مع شبكات المخدرات في الجنوب السوري”.
وسبق أن قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزراء داخلية “العراق وسوريا ولبنان والأردن”، اجتمعوا أمس السبت في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني “مازن الفراية”، ونظراؤه العراقي “عبد الأمير الشمري” والسوري “محمد خالد الرحمون” واللبناني “بسام مولوي”.
وقال وزير داخلية الأردن “مازن الفراية”، إنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.
وأضاف “الفراية”، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.
وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.
وبحث الاجتماع “تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي”، كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.
ويذكر أن خارجيتا “الأردن ونظام الأسد” قد تراشقا الاتهامات وتحميل المسؤولية لكل منهما للطرف الأخر، حيث أصدرت خارجية النظام بياناً وصف بـ “شديد اللهجة”، أعربت فيه عن أسفها الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء ذهب ضحيتها عدد من المدنيين.
واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.
فيما رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت إن الأردن زود “الحكومة السورية” خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة “الحكومة السورية”، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.
